شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد شهد الحدث حضور مجموعة من وزراء الحكومة ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة من دول مجلس التعاون، وخصصت فعاليات المنتدى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تضمنت الجلسة الوزارية التي عُقدت في المؤتمر موضوع “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون”، وكان لوزارة البترول والثروة المعدنية دور بارز خلال هذه الجلسة، حيث تم التأكيد على حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص العربي في قطاعي الطاقة والتعدين، مما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي. وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية في مجالات البترول والغاز، وهو ما يمكّنها من تحقيق الاستفادة المثلى لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتجارة الطاقة، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع الشركات العربية، كون مصر بوابة للانطلاق نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والاستفادة من الحزمة التشجيعية التي تم تقديمها لتنمية قطاع الطاقة. كما تحدث بدوي عن مشروع سوميد، الذي يُعتبر رمزًا للتعاون العربي، ومشروع مركز تداول المنتجات البترولية الذي يُعزز العلاقات مع إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، معبرًا عن أهمية تكامل الاستثمارات لرفع مستوى الإنتاج في مجالات الغاز والبترول. علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أهمية شركات القطاع الخاص العربية المشاركة في قطاع البترول المصري، مثل مبادلة الإماراتية وقطر للطاقة ودراجون أويل الكويتية، حيث تساهم هذه الشركات في استكشاف مناطق جديدة ورفع مستوى الإنتاج بصورة استراتيجية. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، تم تسليط الضوء على الإجراءات التشريعية التي شهدها هذا القطاع مؤخرًا، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على أهمية تأسيس صناعات تعدينية تحمل قيمة مضافة. من جهة أخرى، أعرب الوزير عن اهتمام مصر بالتعاون مع القطاع الخاص العربي في مجالات الاستثمار التي تخلق قيمة اقتصادية، وخصوصاً في قطاع البتروكيماويات، مشيرًا إلى النماذج الناجحة الحالية في مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة. أخيراً، دعا بدوي إلى تعزيز دور الشركات المصرية العاملة خارج مصر، مثل إنبي وبتروجت، للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشددًا على أهمية مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية كنموذج للتكامل في مشاريع الطاقة والبيئة. تعد هذه الجهود مؤشرًا على التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية بين مصر ودول الخليج، مما يعزز فرص الاستثمار ويمكّن الشركات من استغلال الإمكانيات المتاحة في السوق الإقليمي والدولي، ويعكس رؤية مصر التوسعية نحو العالم.
