يصل حجم قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات إلى نحو 80 مليار درهم خلال 2025، بنمو متوقع بين 6 و8%، مقارنة بـ 2024، مدفوعاً بتوسعة محطات الحاويات في الدولة التي يُقدَّر حجمها بنحو 6.6 مليار درهم.

رسّخت الإمارات موقعها بين أبرز الدول البحرية عالمياً بفضل سياسات استباقية واستثمارات منتظمة في الموانئ والخدمات المساندة إلى جانب الاستثمار المتواصل في الأتمتة، ورقمنة الخدمات، وتحديث البنية التحتية.

وقال تريفور بيريرا، المدير الإداري لشركة «ماريتايم ستاندرد» لـ«الخليج»: حافظت دبي على حضورها ضمن أفضل 5 مراكز للشحن البحري عالميا، فيما تتعامل موانئ الدولة مع أكثر من 21 مليون حاوية نمطية سنوياً، ما يضع الإمارات ضمن قائمة أفضل عشر دول في مناولة الحاويات. هذه المؤشرات تعكس كفاءة تشغيلية عالية وترابطاً لوجستياً يمكّننا من الربط الفاعل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتابع بيريرا: لا تقتصر عناصر التميز على البنية التحتية المتطورة، بل تمتد إلى منظومة رقمية متقدمة تُحوّل الموانئ إلى منصات ذكية. نشهد تكاملًا متسارعًا بين أنظمة التشغيل والمنصات الرقمية، واعتماداً أوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في التخطيط والمناولة وإدارة الموارد، بما يقلّص زمن دوران الحاوية، ويرفع إنتاجية السفن، ويُحسّن موثوقية سلاسل الإمداد، ويُعظّم القيمة المضافة للخدمات اللوجستية.

وقال بيريرا: يسهم القطاع البحري بنحو 135 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم مستهدفات رؤية الإمارات البحرية 2030 ويُكرّس جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. ومع توسعات محطات الحاويات واستمرار الاستثمار في الأتمتة والرقمنة، ينتقل النمو من التوسع الكمي إلى تعظيم الكفاءة النوعية، بما يعزّز تنافسية الإمارات عالمياً ويخفض كلفة التعاملات ويرفع الشفافية.

عن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح بيريرا أن المشهد العالمي يواجه اضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار الوقود، وتشريعات أكثر صرامة لانبعاثات الكربون، فضلاً عن فجوات في المهارات المتخصصة، فيما تتقدم الإمارات في معالجتها عبر تسريع التحول الرقمي في الموانئ، وتبنّي اللوجستيات التنبؤية، والتوسع في حلول الطاقة الشاطئية والوقود منخفض الكربون، إلى جانب برامج تأهيل للكفاءات الوطنية وغيرها من المبادرات.