أعلن منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 2025، عن إطلاق آلية جديدة للتشاور الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس مسار مشترك لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات في مجالات الصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عقب ختام النسخة الأولى من المنتدى التي استضافتها القاهرة، بمشاركة أكثر من 900 من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال، بينهم 400 مشارك خليجي، وبالتنظيم المشترك لوزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار.
وأشار المشاركون إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بلغ 167 مليار دولار بين عامي 2016 و2023، بينما وصلت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 40 مليار دولار في عام 2024.
منصة لتأهيل الكوادر المصرية للعمل في دول الخليج
وأوصى المنتدى بتدشين منصة وطنية لتأهيل وتدريب الكوادر المصرية للعمل في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي في الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات والهيدروجين الأخضر.
وشهد المنتدى حضوراً رفيعاً شمل رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى جانب مشاركة 11 وزيراً من الجانبين، من بينهم وزير الخارجية المصري والأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والبترول والتخطيط والزراعة والإسكان، إضافة إلى وزيري التجارة والصناعة في السعودية والكويت، ووكلاء وزارات التجارة والصناعة والاستثمار في دول مجلس التعاون.
العلاقات التجارية والاستثمارية
وتوزعت أعمال المنتدى على سبع جلسات عمل تناولت العلاقات التجارية والاستثمارية، والإصلاحات الاقتصادية، وآليات التمويل، والتطوير العقاري والسياحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي.
كما شهد المنتدى لقاءات «B2B وB2G» للتفاوض حول مبادرات جديدة للتعاون، ومعرضًا للفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، وزيارات ميدانية إلى عدد من المواقع الاقتصادية في مصر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
