كتب هانى الحوتى

حقق المصريون طفرة في التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث حصل العملاء على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات من شركات التقسيط، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا لافتًا، إذ بلغ عدد المستفيدين 7 ملايين عميل خلال هذه الفترة، حصلوا على تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل فقط حصلوا على تمويلات بقيمة 35.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 179% في عدد العملاء و61% في قيمة التمويلات.

ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة؛ فبالنسبة للمستهلكين، يساعد على تحسين مستوى المعيشة، ويمكّنهم من شراء منتجات لا يمكنهم دفع ثمنها نقدًا دفعة واحدة، ويساهم في حسن التخطيط المالي. أما على مستوى الاقتصاد القومي، فيساهم التمويل في زيادة الطلب المحلي، دعم الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات تقريبًا، باستثناء التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات من المطورين العقاريين. وتشمل السلع المشمولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.