ذكرت الحكومة الهندية في إخطار أمس الجمعة، أنها سمحت بتصدير 1.5 مليون طن من السكر في الموسم الجديد، وسط توقعات بأن يدفع انخفاض كميات السكر المخصصة لإنتاج الإيثانول إلى فائض محلي أكبر. وقد يؤدي ارتفاع الصادرات من ثاني أكبر منتج للسكر في العالم إلى الضغط على العقود الآجلة القياسية في نيويورك ولندن التي تحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وستساعد الصادرات في تقليل مخزون السكر في البلاد ودعم الأسعار المحلية. وقالت الحكومة في الإخطار إنه تم تقاسم حصة تصدير قدرها 1.5 مليون طن بين مصانع السكر العاملة على أساس تناسبي، بناء على متوسط إنتاجها من السكر على مدار المواسم الثلاثة الماضية. وتسمح السلطات بتصدير جميع درجات السكر. وكانت الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم في السنوات الخمس حتى موسم 2022-2023، حيث بلغ متوسط الشحنات 6.8 مليون طن سنوياً. لكن الجفاف دفع الحكومة إلى حظر تصدير السكر في 2023-2024، وسمحت بشحن مليون طن فقط إلى الخارج العام الماضي. ويُقدر صافي إنتاج الهند من السكر لموسم 2025-2026 الذي بدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 30.95 مليون طن بعد تحويل نحو 3.4 مليون طن لإنتاج الإيثانول، بزيادة 18.5 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لجمعية مصنعي السكر والطاقة الحيوية الهندية. وطالبت الجمعية نيودلهي الأسبوع الماضي بالسماح بتصدير مليوني طن من السكر في الموسم الجديد. وكانت الهيئة الصناعية قد توقعت في وقت سابق تحويل ما بين 4.5 مليون إلى خمسة ملايين طن من السكر للإيثانول هذا العام، لكن 28 بالمئة فقط من إجمالي المخصصات للوقود الحيوي ذهبت إلى الإيثانول القائم على السكر، مع تخصيص الباقي لمصانع الإيثانول القائم على الأعلاف. (رويترز)
