أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع شركة ماكنزي، تقريرا بعنوان "جعل التحول الأخضر مفيدا للإنسان والاقتصاد"، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP30) والمنعقد في مدينة بليم بالبرازيل. ومن أهم النتائج التى كشفها التقرير أن التحول الأخضر قد يؤدي إلى إحداث فجوة جديدة في التكنولوجيا والوصول إلى رأس المال، بالإضافة إلى زيادة الضغط على السلع والخدمات؛ حيث جاءت المخاطر الأربع التالية في مقدمة المخاطر المصاحبة للتحول الأخضر وفقا لنتائج المسح: - عدم المساواة في الوصول إلى رأس المال: (80% من الإجابات ). - عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الفنية: (71% من الإجابات). - تراجع إمكانية الحصول على السلع والخدمات: (66% من الإجابات) - ارتفاع تكاليف المعيشة: (51% من الإجابات). ومن المتوقع أن يؤدي التحول الأخضر إلى خلق 12 مليون وظيفة جديدة، وإزاحة 2.4 مليون وظيفة، ما ينتج عنه صافي زيادة في فرص العمل قدره 9.6 مليون وظيفة. ويقسم التقرير الدول إلى مجموعات وفقا لنموذج التحول الأخضر الذي تنتمي إليه، مع مراعاة خصائص كل دولة والتحديات التي تواجهها أثناء التحول للاقتصاد الأخضر. وبوجه عام وبغض النظر عن المجموعة التي تنتمي إليها كل دولة، من الملاحظ أن جميع الدول تواجه تحديات تتعلق بتكاليف الطاقة وعدم اليقين التنظيمي، وكذلك خطر عدم توفر التمويل والمعرفة الفنية. وفيما يتعلق بالتطورات الرئيسية في التحول الأخضر في مصر، فقد صنف التقرير مصر ضمن مجموعة اقتصادات النمو، مع الهند وجنوب أفريقيا والمغرب والبرازيل. وتتميز هذه الاقتصادات بأن لديها قاعدة صناعية متنامية وارتفاع نسبة السكان من الشباب. وتعمل هذه الدول على توسيع مصادر الطاقة الخضراء والهيدروكربونية لتلبية احتياجات اقتصاداتها المتنامية. مثل جميع اقتصادات النمو، تواجه مصر تحدي ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات الخضراء. وتنفرد مصر دون باقي دول المجموعة بمواجهة تحدي ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل تنفيذ المشروعات الخضراء أكثر تكلفة. ويشير التقرير إلى أنه مثل جميع اقتصادات العالم، تواجه مصر المخاطر التالية خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتى تتمثل فى: عدم توفر التمويل اللازم للاستثمارات الخضراء ، وعدم توفر المعرفة الفنية اللازمة للاستتثمارات الخضراء . ومثل جميع اقتصادات النمو، تواجه مصر المخاطر التالية أثناء التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتى تمثل فى: عدم قدرة الغالبية العظمى من المستهلكين على تحمل تكلفة السلع والخدمات، وغالبية الشركات لا يمكنها الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة للاستثمارات الخضراء. وبينت النتائج أن مصر وعدد قليل من الدول الأخرى، تواجه كذلك خطر عدم توفر السلع والخدمات في الأسواق خلال مرحلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار التقرير إلى أهم التوصيات المقترحة لمصر في مجال السياسات بناء على التحديات والمخاطر الواردة سابقا، وتتمثل فى:- توسيع نطاق الحماية الاجتماعية: تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة والعمالة المتأثرة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.- الاستثمار في رأس المال البشري: منح الأولوية لبرامج التعليم والتدريب وإعادة التأهيل لبناء قوة عمل مؤهلة للوظائف الخضراء، لا سيما في قطاعات مثل الزراعة والطاقة.- تيسير الوصول إلى التمويل: إنشاء آليات لتحسين فرص حصول الشركات على التمويل المخصص للمناخ والمشروعات الخضراء. وبالرغم من أن مصر تواجه تحديات ومخاطر متعددة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلا أن هذه التحديات لا تقتصر على اقتصادات النمو فقط بل تواجه جميع الاقتصادات، وهذا ما يؤكد على أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد. وكان المنتدى قد أطلق في العام السابق تقريرا حول ذات الموضوع بعنوان "تسريع التحول العادل والمنصف"، ويستعرض تقرير هذا العام بشكل شامل التحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه قادة الأعمال خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر. يعتمد تقرير "جعل التحول الأخضر مفيدا للإنسان والاقتصاد"، على نتائج مسح شمل ما يزيد عن 10,000 شركة في 127 دولة لتقييم القدرة العالمية على إزالة الكربون والتحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستعرض التحديات التي تواجه الدول خلال هذا التحول، والمخاطر المرتبطة به. ويستند التحليل إلى سبعة أبعاد رئيسية للتحول الأخضر على النحو التالي: الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتحويل قطاع النقل والتنقل نحو الاستدامة (تحويل أنظمة النقل والتنقل إلى نظم خضراء صديقة للبيئة، وتحويل الزراعة وإنتاج الغذاء نحو الاستدامة (تحويل الزراعة وإنتاج الغذاء إلى أساليب صديقة للبيئة، وتحويل الصناعات الثقيلة نحو الاستدامة (جعل الصناعات الثقيلة أكثر صداقة للبيئة، بالإضافة إلى تحويل البنية التحتية والبيئة المبنية نحو الاستدامة (تطوير بنية تحتية وأبنية تحافظ على الموارد الطبيعية وتقلل التأثيرات البيئية الضارة، والانتقال إلى الاقتصاد الدائرى.
