أنهت البنوك المصرية، أسبوع العمل، بالكشف عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، والتي استمر العمل بها في عطلة يومي الجمعة والسبت. شهدت قيمة الدولار مقابل الجنيه انخفاضاً طفيفاً في بعض البنوك، بنحو 15 قرشاً على مدى تعاملات الأسبوع، ليصل إلى متوسط سعر 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 البنك الأهلي المصري: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. بنك مصر: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. بنك الإسكندرية: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء. بنك أبو ظبي الأول: 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.31 جنيه للبيع و47.21 جنيه للشراء. المصرف المتحد: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. البنك المصري الخليجي: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. بنك البركة: 47.23 جنيه للبيع و47.13 جنيه للشراء. البنك التجاري الدولي: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. بنك قناة السويس: 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء. بنك فيصل الإسلامي المصري: 47.25 جنيه للبيع و47.15 جنيه للشراء. بنك التعمير والإسكان: 47.22 جنيه للبيع و47.12 جنيه للشراء. لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟ تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك. وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين. وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد. تراجع طفيف في قيمة الدولار خلال الربع الثالث من 2025 أظهر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري الخميس 30 أكتوبر الماضي، أن قيمة الدولار الأمريكي تراجعت بشكل طفيف خلال الفترة محل المراجعة، بالتزامن مع تحول البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن هذا التراجع أسهم في تحسين أوضاع التمويل الخارجي للاقتصادات النامية، ما أدى إلى تحفيز تدفقات رؤوس الأموال ودعم آفاق النمو في الأسواق الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري. وأشار تقرير البنك المركزي المصري إلى أن تراجع الدولار عالمياً يعكس تغيراً في توجهات المستثمرين نحو تفضيل أصول الأسواق الناشئة، مؤكداً أن الأثر الاقتصادي جاء بشكل غير مباشر عبر حركة رؤوس الأموال والاستثمار العالمي.
