طرحت الكويت، الأحد مزايدة لمشروع جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 0.5 جيجاوات، في إطار خططها لتوسيع قدرات الطاقة النظيفة، ودعت التحالفات المؤهلة مسبقا لتقديم عروضها. ويُعد هذا الطرح هو الثاني من نوعه هذا العام. وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجريدة الرسمية، الأحد أن المزايدة تتعلق بمشروع الدبدبة للطاقة ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة، المرحلة الثالثة - المنطقة الثانية، الذي سيزود وزارة الكهرباء بالطاقة بموجب اتفاقية شراء مدتها 30 عاما. وتواجه الكويت، العضو في منظمة أوبك والمنتج الكبير للنفط، نقصا حادا في الكهرباء بسبب النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات، مما دفع الحكومة إلى إجراء قطع مبرمج للكهرباء في بعض المناطق منذ العام الماضي. قائمة المؤهلين وبلغ عدد التحالفات المؤهلة لتقديم العروض ستة بقيادة كل من جينكو باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وتيانجين تشونغوان للطاقة الجديدة، وإي.دي.إف رينيوابلز، وأكوا باور، وسويفت كارنت مانجمنت سيرفيسز. كما شملت قائمة المؤهلين ثلاث شركات هي ليماك ياتيريم إنرجي، وتوتال إنرجيز رينيوابلز، وكاليون إنرجي. وقالت الهيئة إن التحالف الفائز سيتولى تنفيذ المشروع ضمن إطار تعاقدي يشمل تطوير وتمويل وتصميم وبناء وتشغيل المحطة. وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، بحيث يمتلك الشريك الاستراتيجي ما بين 26 بالمئة و44 بالمئة من شركة المشروع، بينما يتم طرح 50 في المئة من الأسهم للمواطنين الكويتيين، وتحتفظ الحكومة بالنسبة المتبقية. وأعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم في سبتمبر أن البلاد تعتزم تنفيذ سلسلة من «المشاريع الضخمة» لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى 14.05 جيجاوات بالإضافة إلى 228 مليون جالون من المياه العذبة يوميا بحلول عام 2031، في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان أمن الإمدادات. تسريع المشاريع وفي الأشهر الماضية، سرعت الكويت وتيرة مشاريعها في قطاع الطاقة؛ ففي سبتمبر، دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الشركات المؤهلة مسبقا لتقديم عروضها للمرحلة الأولى من مشروع الخيران، الذي سيضيف ما لا يقل عن 1.8 جيجاوات. كما وقعت الهيئة وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار في أغسطس آب بتكلفة تتجاوز مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار) بدعم تمويلي من بنوك محلية وعالمية. وشكلت مراسم التوقيع حينذاك انطلاقة لواحد من أكبر مشروعات الكهرباء في الدولة الخليجية التي تسعى إلى معالجة النقص الحاد في الكهرباء.
