شهدت الساحة القضائية الاقتصادية تطورات بارزة خلال الشهور الماضية، حيث أصدرت المحكمة مجموعة من الأحكام الصارمة بحق عدد من القيادات في شركات معروفة، تأتي هذه الأحكام نتيجة لمخالفات تتعلق بالإفصاح وكفاءة الالتزام بالضوابط المنظمة لسوق المال، وقد اتخذت هيئة الرقابة المالية خطوات قانونية ضد هؤلاء المسؤولين استناداً إلى ما ثبت من مخالفات تؤثر على مصداقية السوق والشفافية المالية.

في القضية الأولى، صدرت المحكمة حكمًا استئنافيًا في 6 مايو 2025 بتغريم مصطفى محمد جمال الدين وهدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، بمبلغ 100 ألف جنيه إضافة إلى المصاريف، جاء هذا الحكم بعد ثبوت قيامه بالسماح لبعض موظفي الشركة بالتداول في الأسهم دون مراعاة القوانين والضوابط المطلوبة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للإجراءات المتبعة في سوق المال.

وفي القضية الثانية التي تم الحكم فيها بتاريخ 5 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة حكمًا بتغريم تامر طنطاوي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة “جينيال تورز” بمبلغ 184 ألف جنيه، حيث تبين أن الشركة تأخرت في تقديم قوائمها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 لمدة 92 يومًا، وقد اعترض المتهم على الحكم وتقدم بطعن بالنقض.

القضية الثالثة، والتي تم الحكم فيها في 4 نوفمبر 2025، تضمنت تغريم طارق أحمد عباس نديم، المدير المسئول عن شركة “الوادي للاستثمار والتنمية”، بمبلغ 2000 جنيه لكل يوم تأخير، نتيجة لتأخر الشركة في إرسال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 لمدة 23 يومًا، وهو ما يعكس التزام القضاء بمبدأ العدالة المالية.

أما القضية الرابعة، فيتمثل الحكم الصادر في 4 مارس 2025، والذي قضى بتغريم عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي، رئيس مجلس إدارة شركة “الصخور العربية للصناعات البلاستيكية”، بمبلغ 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، وكان إجمالي الغرامة قد بلغ 10 آلاف جنيه بسبب التأخير في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وهو الأمر الذي يعكس تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة في السوق المالية.

قائمة الأسعار الغرامات المالية:

1. مصطفى محمد جمال الدين وهدان: 100 ألف جنيه.
2. تامر طنطاوي إبراهيم: 184 ألف جنيه.
3. طارق أحمد عباس نديم: 2000 جنيه لكل يوم تأخير.
4. عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي: 2000 جنيه لكل يوم تأخير، بإجمالي 10 آلاف جنيه.