اقتصاد / صحيفة الخليج

بطء تطوير الذكاء الاصطناعي يؤثر سلباً في السيارات والهواتف

يحذر مصنعو الرقائق والمحللون من نقص في شرائح الذاكرة قد يؤثر في صناعتي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات العام المقبل، حيث تُولي الشركات الأولوية للطلب الهائل الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي.


وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمي كوونداكتور إنترناشيونال»، أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، إن المخاوف من نقص شرائح الذاكرة تدفع عملاء الشركة إلى تقليص طلباتهم على أنواع أخرى من الرقائق المستخدمة في منتجاتها.


وقال تشاو هايجون، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إس إم أي سي»: «يتردد الجميع في تقديم طلبات كثيرة أو شحن كميات كبيرة في الربع الأول من العام المقبل لأنهم لا يعرفون عدد الهواتف المحمولة أو السيارات أو المنتجات الأخرى التي تستطيع صناعة شرائح الذاكرة توفيرها».


ويقول المحللون إن هذه المخاوف المتعلقة بنقص العرض تأتي في الوقت الذي يركز فيه مصنعو الرقائق على شرائح الذاكرة المتقدمة المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، مع تركيز أقل على الإنتاج اللازم للمنتجات الاستهلاكية.


وقال دان نيستدت، نائب رئيس الأبحاث في شركة «تري أورينت»: «إن التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك الكثير من إمدادات الرقائق المتاحة، ويبدو أن عام 2026 سيكون أكبر بكثير من هذا العام من حيث الطلب الإجمالي».


وتعمل خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على معالجات من مصممي الرقائق مثل إنفيديا. وتعتمد معالجات الذكاء الاصطناعي هذه بشكل كبير على نوع من الذاكرة يُعرف باسم ذاكرة النطاق الترددي العالي أو HBM، والذي أثبت أنه مربح للغاية لشركات الذاكرة مثل «إس كيه هاينكس» و«ميكرون.»


ربما تكمن المشكلة الأكبر في أن صناعة الذاكرة شهدت بعض التراجعات الحادة في عام وجزء من عام 2024، ما أدى إلى نقص الاستثمار في هذه الصناعة. «إنهم يبنون قدرات جديدة الآن، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لبدء التشغيل».


وفي مواجهة قيود العرض، أفادت التقارير بأن شركات الذاكرة ترفع أسعار رقائقها.


وقالت رويترز الجمعة الماضي، أن شركة للإلكترونيات رفعت بهدوء أسعار رقائق ذاكرة مختارة بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول.


تشعر بضغط اقتصادي متزايد لاعتمادها الكبير على الأجهزة منخفضة التكلفة، إلا أن قيود العرض تُشكّل مشكلة عالمية.في غضون ذلك، قد يدفع المستهلكون ثمن نقص الذاكرة.


في تقرير صدر يوم الاثنين، توقعت شركة « فورس»، المتخصصة في استخبارات السوق والاستشارات التقنية، أن قطاع الذاكرة قد بدأ «دورة أسعار تصاعدية قوية»، ما قد يُجبر العلامات التجارية على رفع أسعار التجزئة، وبالتالي يزيد الضغط على سوق المستهلكين.


ونتيجةً لذلك، توقعت مجموعة الأبحاث زيادةً في ضغوط الأسعار والطلب على المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا