في إطار تعزيز قطاع الصناعة المصرية ونشر الاستثمارات، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بافتتاح خمسة خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة بيتي للصناعات الغذائية في النوبارية، ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دفع الصناعة الوطنية، وقد شملت الافتتاحات عدة مشروعات صناعية متنوعة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

توجه الوزير لافتتاح مصنع شركة بيتي، حيث تم استثمار مليار جنيه في تصميم وتطوير خمسة خطوط إنتاج جديدة، وقد حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة منهم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعبد الله البدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المراعي، ولا يخفى على أحد حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وخلال الجولة، أكد الوزير على أهمية هذه الخطوط الجديدة في تعزيز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق وزيادة قدرتها التصديرية، حيث تسهم التوسعات في توفير فرص عمل وتعزيز الاستدامة في الأمد الطويل، كما استعرض أبرز التقنيات الحديثة التي تم دمجها، مثل ماكينة محلية الصنع ذات المعايير العالمية، والتي تسهم في رفع جودة الإنتاج خاصةً في مجالات الأجبان والعصائر.

أكد الوزير على أهمية الاستمرار في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوياته من خلال استخدام أحدث تقنيات التصنيع، حيث إن مصنع بيتي يمتد على 120 فدانًا ويملك طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 650 ألف طن، مما يدعم السيطرة على سوق المحليات والنمو المستدام للاقتصاد، ويقدم فرص عمل مباشرة لأكثر من 6000 شخص.

واستدعى الوزير أهمية التطوير المستمر في أي مشروع صناعي، وهكذا، قامت شركة بيتي بتركيز جهودها على استخدام الطاقة الشمسية، حيث تنتج نحو 7.6 ميجاوات، مما يؤكد التزامها بتوجهات الدولة نحو الانتقال للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة، وهذا يعد مثالًا يحتذى به في إطار تحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

تأكيدًا على أهمية التصدير، قام الوزير بجولة لمصانع أخرى مثل ميما فودز وبيورس، حيث نصح بتعزيز خطط التصدير للمنتجات الغذائية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات. كما التقى بعدد من العاملين للاطمئنان على أوضاعهم وتحسين بيئة العمل، مما يعكس اهتمام الدولة بالعامل البشري كأحد أبرز مكونات نجاح أي مشروع.

اختتم الوزير جولته بالتحذير من أهمية الأدوار المستقبلية لمحاصيل خاصة كمصنع كاري، مؤكدًا ضرورة تعزيز الجودة والتقنيات الحديثة لضمان الأمان الغذائي وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعميق التصنيع المحلي، مما يظهر بوضوح المسار المدروس الذي تسير عليه الصناعة في مصر.