أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الحكومة ستعيد النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، في ظل رؤيتها لاستقطاب كفاءات جديدة للسوق.

وأجاب على تساؤلات في بودكاست سقراط، حول فرض مقابل مالي على المرافقين، وإضعاف القرار للإنفاق في الاقتصاد واضطرار بعض المقيمين إلى نقل أبنائهم خارج المملكة، وبالتالي تحويل الراتب خارج الاقتصاد.

وأوضح الجدعان، إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق.

وأشار إلى أن عندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.

وتابع: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية”، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري”.

واستطرد: "وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”، مؤكدًا أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.

ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن منتج "صح" خطوة أولى، مخصصة للأفراد، ولها حدود قصوى بسبب عوائدها المرتفعة، وهي منتج ادخاري للمحافظة على رأس المال.

وكشف عن العمل على إطلاق منتجات ادخارية تمتلك هيكلية أخرى مختلفة عن منتج "صح"، قد تصل إلى مرحلة تكون مدفوعة الزكاة، مبييا أن الوزارة تعمل مع اللجان المختصة على المنتجات، وسيتم الإعلان عقب الانتهاء منها.

ويستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد "هوية مقيم"، أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي.