تحقيق: يمامة بدوان

أكد مسؤولو بعض منافذ البيع والتعاونيات بالدولة، الاستعداد المسبق لشهر رمضان، بإطلاق عدد من الحملات الترويجية، بنسب حسم تصل إلى 75%، وتشمل جميع الأصناف الأساسية من السلع الرمضانية وغيرها، وتوزيع الحملات على أوقات مختلفة، تجنباً للازدحام في السوق.

وقالوا إن كثرة العروض في السوق، تصب في مصلحة المستهلكين، كونها توفر لهم خيارات شرائية عدة، في ظل تنافسية الأسعار وتعدد البدائل، من دون المس بجودة المنتجات، مع تأكيد توفر مخزون استراتيجي يلبّي متطلبات المستهلكين لمدة تصل إلى 6 شهور، ومراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة. إلى جانب الدعوة إلى التحلي بثقافة استهلاكية عالية، وعدم شراء المنتجات بكميات تفيض عن الحاجة، لكثرة توفرها في الأسواق طوال العام.

وأوضحوا أن المزارع المحلية، تغطي 70% من احتياجات السوق من الخضار، بجودة أعلى وسعر أقل من المستورد، لسهولة وسرعة نقلها من المزارع إلى الأسواق. كما يشهد السوق زيادة في المعروض من بعض الأصناف، التي يجري بيعها بأقل من بلد المنشأ، لأسباب تتعلّق بوصول الشحنات إلى الدولة في وقت واحد.

في جولة ل «الخليج» في عدد من المنافذ والتعاونيات، رصدت حركة شرائية نشطة، عشية شهر رمضان، حيث وثقت تزاحم العروض بين ممرات أقسام أماكن البيع، كما تباينت آراء المستهلكين بين كثرة العروض الترويجية من جهة، ما يؤدي إلى تشتيتهم عند اتخاذ قرار الشراء، والتنافسية في الأسعار، وتقاربها إلى حد كبير، حيث أوضح محمد العلّان، أن ازدحام السوق بالعروض الرمضانية، يصيبه بالإرباك، وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ما يجعله يدوّن متطلبات أسرته على قائمة، تفادياً للنسيان.

بينما قالت ازدهار عبد الكريم، إن كثرة العروض الرمضانية تصب في مصلحة المستهلك، كونه يملك خيار المفاضلة بين السلع بحسب رغبته وميزانيته، إلا أنه يجب أن يكون حذراً، خاصة أن أسعار المنتجات متقاربة إلى حد بعيد، وأماكن البيع تطلق حملاتها الترويجية في وقت واحد، وبشعارات رنّانة، بهدف جذب الأيدي الشرائية.

في حين دعا جميل الناجي، إلى ضرورة عدم الانجرار وراء حملات الحسم وإغراق الأرفف بالمنتجات، كونها متوفرة طوال الوقت، حيث يسعى بعض المستهلكين إلى استغلال وقت العروض، من أجل شراء كميات كبيرة، وتخزينها في المنازل، وهو ما يجعلها معرضة للتلف، خاصة إن كانت أوضاع تخزينها غير ملائمة.

قيمة عالية

وضمن الاستعداد لشهر رمضان، أطلقت «تعاونية الاتحاد» حملة ترويجية، تشمل خفض أسعار نحو 4 آلاف سلعة أساسية، بنسبة تصل إلى 75%، بهدف إسعاد المجتمع والحفاظ على التوازن السليم، بتنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوّقين، إلى جانب استمرار العمل في مبادرة خفض الأسعار وتثبيتها.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي: تم تخصيص 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة لعروض رمضان، منها حملة «تسوق واربح»، التي تخوّل المتسوقين الفوز ب 14 سيارة عند التسوق بقيمة 200 درهم، سواء من الأفرع أو المحال في مراكزها التجارية، إلى جانب إطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات على سلع ومنتجات مختارة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية.

وأضاف أن الحملة الترويجية بدأت بالفعل في فبراير الماضي، وهي مستمرة إلى ما بعد عيد الفطر. كما أنها تتوافق مع العروض الترويجية التي تطلقها التعاونية على مدار العام، لكنها تعد استثنائية، كونها تأتي في إطار تخفيف العبء عن المستهلكين، حيث تحرص التعاونية على توفير السلع المدرجة، ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، وتشمل منتجات عدة، أبرزها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلّبة والفواكه والخضروات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها.

وأوضح أن المخزون يكفي لتلبية متطلبات المستهلكين لمدة تراوح بين 4 و6 شهور. مع أهمية التحلّي بثقافة استهلاكية عالية، وعدم شراء المنتجات بكميات تفيض عن الحاجة، لكثرة توفرها في الأسواق وطوال العام.

وقال إن حملة هذا العام، تتضمن منتجات عدة مع مراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث تشتمل الحملة على منتجات متنوعة تلبّي احتياجات الجاليات الموجودة في الدولة؛ إذ إن جميع العروض لن تمسّ جودة المنتجات والسلع المشمولة بالحملة.

مبادرات خيرية

قال برتراند لومي، مدير «كارفور» الإمارات لدى «شركة ماجد الفطيم للتجزئة»، إن أولوياتنا خلال الشهر الفضيل، تتمثل في ضمان حصول المتسوقين على المنتجات الغذائية الصحية عالية الجودة بأفضل الأسعار، حيث رصدنا 50 مليون درهم للحملة الرمضانية، تحت شعار «أسعار أقل من العام الماضي»، تشمل 5 آلاف سلعة بما في ذلك المنتجات اليومية الأساسية والأطعمة الطازجة وأجهزة المطبخ والإلكترونيات، لتقدم نسب حسم تصل إلى 50% على الفئات المفضلة والأكثر رواجاً لدى المتسوقين. كما ثبّتت «كارفور» أسعار 100 سلعة أساسية، بما في ذلك الأرز والحليب والزيت وغيرها، ما يتيح التسوّق بكميات أكبر مقابل إنفاق أقل.

وتابع: نؤمن بمسؤوليتنا الاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك، خططنا لتنفيذ عدد من المبادرات الخيرية، التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء، كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من خدمات التوصيل السريعة خلال 60 دقيقة، بخدمة «Carrefour NOW»، وتخصيص مساحة للمنتجات بالجملة في 13 فرعاً من متاجر «كارفور»، بمختلف إمارات الدولة، ما يسمح للمتسوقين شراء كميات كبيرة وتوفير مبالغ أكبر أثناء شراء السلع الأساسية، في إطار حرص الإدارة على توفير الراحة للمتسوقين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وأضاف أن «كارفور»، وقعت اتفاقات مع 26 مزارعاً محلياً، لضمان توفر المنتجات الوطنية دون انقطاع وبأفضل الأسعار، استكمالاً للعقود المبرمة مع المزارعين المحليين، التي تتيح تزويد متسوقيها بالمنتجات الطازجة، تقدم نحو 2200 منتج من علامتها التجارية الخاصة، التي ينتج 60% منها في الإمارات.

وطمأن حسام راشد، مستشار قانوني في لجنة موردي سوق الخضار والفواكه المركزي في دبي، المستهلكين بوجود مخزون استراتيجي يزيد على احتياجات الدولة ب 5 أضعاف من الخضار والفواكه. كما أن المزارع المحلية، تغطي 70% من تلك الاحتياجات من بداية ديسمبر من العام الماضي وحتى منتصف مايو المقبل، بجودة أعلى وسعر أقل من المستورد، لسهولة نقلها وسرعته من المزارع إلى الأسواق. كما أن السوق يفيض بالسلع أكثر من احتياجات المستهلكين، خاصة أن التجار يواصلون نشاط إعادة التصدير لبلدان الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب وجود كميات كبيرة من المنتجات في المستودعات على مدار العام.

وفي إطار التوجه إلى أسواق جديدة للاستيراد، ضمن الاستعداد لشهر رمضان، بهدف تلبية الاحتياجات، أكد أن هناك أسواقاً متعددة يلجأ إليها، خاصة مع توفر البدائل للمنتجات، مع وفرة الاستيراد بنسبة 15-25% في إمارة دبي، باختلاف الأصناف من السلع، وأبرزها أنواع الخضار كافة واللحوم والدجاج والبيض والفواكه.

وعن شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، أوضح أنه عادة تعقد مقارنة غير عادلة بين أسعار المنتجات في منافذ البيع وسوق الجملة، حيث إن أسعار السلع في السوق المركزي غالباً أقل من من بلد المنشأ، باستثناء البصل لأوضاع خاصة تتعلق بالهند، كونها المورد الرئيسي لهذا المنتج في العالم، لكننا تغلبنا على تلك الأزمة، بتوفير مصادر جديدة، لم نكن نستورد منها في السابق، مثل أفغانستان وباكستان وتركمانستان والصين واليمن والصومال وروسيا والسودان وسوريا، وتركيا وإيران.

وتابع أن ارتفاع ارتفاع أسعار الشحن البحري، كان له تأثير في زيادة أسعار الاستيراد في جميع دول العالم، إلا أن سفن الشحن الخاصة بالتجار في الدولة وصلت من بلدان متعددة وفي وقت واحد، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من المنتجات، ما دفع التجار إلى البيع بأقل من سعر بلد المنشأ، مثل الموز، الذي وصل سعر الصندوق منه بوزن 7 كلغ إلى 15 درهماً فقط، على الرغم من أن كلفته تبلغ 50 درهماً.