نظّمت غرف دبي خلال فبراير الماضي ثلاث ندوات افتراضية حول مجموعة من التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وشملت مستجدات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، إضافة إلى الامتثال المؤسسي، والتقاضي التجاري.

واستعرضت الندوات التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات ومكاتب المحاماة، وحضرها 196 مشاركاً، أحدث المستجدات فيما يتعلّق بالقضايا القانونية التي تؤثر على أعمال الشركات المحلية، وقدّمت حزمة من النصائح والرؤى القيمة بهذا الصدد.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرف دبي على إطلاع مجتمع الأعمال بشكل منتظم على أحدث التطورات التشريعية والقانونية، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة للارتقاء بالبيئة المحفزة للأعمال في الإمارة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية عبر ضمان امتثالها للأنظمة والقوانين».

وتناولت الندوة الأولى أسس التقاضي التجاري الناجح، حيث استعرض الشريك الإداري في شركة «السهلاوي ومشاركوه»، فيصل الحازمي، أبرز الاستراتيجيات والمتطلبات الأساسية لنجاح تسوية المنازعات التجارية في دولة الإمارات، كما سلّط الضوء على العديد من مجالات التقاضي المحورية لدعم نجاح الأعمال.

وركزت الندوة الثانية على الامتثال المؤسسي، وقدّم خلالها كل من الرئيس التنفيذي للمشاركة والاستراتيجية في جمعية الامتثال المؤسسي والأخلاقيات في الولايات المتحدة، آدم تورتيلتوب، ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، عبد الرحمن ناصر الجعبري، شروحات مفصّلة حول الامتثال المؤسسي، مع طرح مجموعة من الرؤى والإرشادات العملية لمساعدة الشركات على فهم مشهد الامتثال في دبي، وتم استعراض المخاطر القانونية والتنظيمية وأهمية برامج الامتثال المؤسسي، إضافة إلى أحدث الأطر الحكومية للالتزام بمعايير الامتثال في العالم، كما تناولت الندوة أبرز المخاطر الناشئة المرتبطة بالامتثال إلى جانب أفضل الممارسات لإدارة المخاطر التنظيمية والتشريعية.

بدورها، تناولت الندوة الثالثة التي شارك فيها كل منرئيس الأكاديمية السويسرية، أورس ستيرنيمان، والشريك الإداري لدى شركة «النجار وشركاه»، أحمد النجار، طبيعة ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، إلى جانب تقديم إرشادات حول الإعفاءات، والإنفاذ، وآليات تقديم التقارير، فضلاً عن أهم الأطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات الراغبة في الانتقال للعمل في دولة الإمارات.

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتسريع نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.