عادي

«هيئة الإسكان» تحدد معايير الاستحقاق

أبوظبي - عماد الدين خليل
توفر هيئة أبوظبي للإسكان مجموعة من قروض الصيانة ضمن برنامج القروض السكنية، وتمكّن المواطنين من الاستفادة منها لأغراض الهدم والصيانة والتوسعة، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير استحقاق محددة لقروض الصيانة.
وأوضحت الهيئة أن قرض هدم وإعادة بناء مسكن ضمن القروض التي توفرها للصيانة، يخصص للمساكن المبنية لأكثر من 30 عاماً من تاريخ الإنشاء، أو في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن قيمة القرض تبلغ 1.75 مليون درهم، كما تبلغ المدة الزمنية لتفعيل القرض 3 سنوات من تاريخ الموافقة.
وأضافت أن قرض صيانة أو توسعة وإضافة لمسكن قائم، مخصص للمساكن المبنية لأكثر من 10 سنوات من تاريخ الإنشاء أو في الحالات الطارئة، وتصل قيمة القرض إلى 1.1 مليون درهم، وتبلغ المدة الزمنية لتفعيل القرض خلال 18 شهراً من تاريخ الموافقة.
وبينت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط ومعايير عامة للاستحقاق والاستفادة من تلك القروض المخصصة للصيانة وتشمل: «أن يكون من المواطنين بأبوظبي، ويمتلك مسكناً في الإمارة مسجلاً باسمه وخالياً من الموانع القانونية للبناء والتصرف، وأن يكون قد أتم 25 سنة ميلادية، ويستثنى من هذا الشرط المتزوج والحالات الاجتماعية أو الإنسانية وفق التقرير الاجتماعي».
وتتضمن الضوابط والمعايير أيضاً: «أن يكون المسكن بحاجة للهدم أو الصيانة وفقاً للتقارير الفنية والاجتماعية، وسداد كافة الأقساط المترتبة على المستفيد لمنافع القروض السكنية إن وجدت، ويتعهد مقدم الطلب باستخدام مبلغ القرض في تنفيذ أعمال الصيانة أو التوسعة والإضافة المحددة في التقرير الفني الصادر».
وتوفر الهيئة قروضاً تكميلية لغايات صيانة المساكن الخاصة بالمواطنين، وتتراوح قيمة القرض ما بين 450 وحتى 500 ألف درهم، ويتم تحديد نوع القرض، كقرض مسترد أو قرض أجل السداد، بحسب الدخل الشهري للمواطن المستفيد من القرض.
وأضافت أن شروط الاستحقاق لخدمة قروض صيانة المساكن، هي أن يكون مضى 10 سنوات على تاريخ شهادة إنجاز المسكن الخاص بالمواطن ويستثنى من ذلك الشرط الحالات الطارئة الخاصة بالمسكن وتستدعي التدخل السريع.
ويتم إصدار الموافقات اللازمة وتكون حالة المسكن طارئة إذا توافرت فيه العوامل الآتية: «بسبب أضرار ناشئة عن كوارث طبيعية، أو فيضانات أو حرائق، أو أضرار بالغة في الهيكل الخرساني، أو هبوط في الأساسات، أو تهديد في الجدران أو الأسقف الداخلية والخارجية، أو انكشافات في التوصيلات الكهربائية غير الآمنة تؤثر في سلامة قاطني المسكن».