سجلت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021، بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، في يناير عام 2022 حتى نهاية فبراير 2024.

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري: «إن محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما يشكل السياح ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار العبري إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي، وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدّماً وحداثة على مستوى العالم.

ونوّه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.

ولفت العبري إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة، مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة ابتداء من القيد مروراً بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرّف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.