عادي

المحكمة ألزمته ردّه وغرمته 20 ألف درهم

وسيط عقاري يبدّد 132 ألف درهم للاستثمار في أرض

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص ردّ 132 ألف درهم، وتغريمه 20 ألف درهم، إلى آخر، حيث تسلّم منه المبلغ كونه يعمل في الوساطة العقارية، بغية شراء أرض، ولكنه بدد المبلغ.
وكان شخص قد رفع دعوى على آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 132 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى، وحتى السداد التام والتعويض 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال المدعي إنه سلّم المدعى عليه 132 ألف درهم، كونه يعمل في الوساطة العقارية، بغية شراء أرض استثمارية، إلا أنه بدد المبلغ. وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المدعى عليه. إلا أن محكمة الاستئناف حكمت غيابياً بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مجدداً بإدانته، ومعاقبته بتغريمه 5 آلاف درهم. كما رفضت الطعن.
وأوضحت المحكمة عن طلب ردّ 132 ألف درهم، أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية، أنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
وذكرت المحكمة أن الأحكام الجزائية الصادرة قد أثبت تبديد المدعى عليه 132 ألف درهم، المملوك للمدعي، ومن ثم ترتكن المحكمة في قضائها إلى الأحكام الجزائية السالفة البيان، وتقضي معه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي هذا المبلغ.
وبيّنت عن الطلب الثاني وهو التعويض بـ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية، أن المحكمة كانت انتهت إلى ثبوت تبديد المدعى عليه للمبلغ، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه. وقد لحق المدعي من جراء حجز أمواله لدى المدعى عليه، ومطل الأخير في سداد المستحق عليه، ضرر يتمثل في ما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور، والمحكمة ترى في مبلغ 20 ألف درهم، التعويض الجابر للأضرار المادية، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.