حدد وزارة الموارد البشرية والتوطين ستة أنماط من عقود العمل تميز سوق العمل بالدولة، إذ يتيح ذلك لأصحاب العمل والعاملين اختيار شكل ونمط العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع رغبة الطرفين.

وأكدت الوزارة أن تعدد أنماط التعاقد يعزز سهولة الأعمال ومرونة سوق العمل من خلال تلبية الاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بما يتناسب مع التكاليف التشغيلية للشركات بالتوازي مع تحقيق فوائد عدة للقوى العاملة، من أبرزها تحقيق الاستقرار المالي في ضوء تنويع خيارات الدخل المادي.

وتضم أنماط التعاقد "نظام الدوام الكامل" حيث يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، و"نظام الدوام الجزئي" الذي يكون فيه العمل لدى صاحب عمل أو عدة أصحاب عمل لعدد محدد ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، و"نظام العمل المؤقت"، وهو عمل تقتضي طبيعته تنفيذ مدة محددة أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.

ومن أنما التعاقد "نظام العمل عن بعد"، ووفقاً لهذا النمط يؤدي العامل عمله كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون عوضاً عن التواجد الفعلي في مكان العمل، و"نظام العمل المرن" وهو نظام يشهد تغيير ساعات تأديت العمل أو أيامه حسب متطلباته وبما يتناسب مع طبيعته والظروف الحياتية والاجتماعية للعامل، و"نظام تقاسم الوظيفة"، وهو تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وتكون نسبة الأجر بالنسبة والتناسب بين المتقاسمين المهام، حسب ساعات عمل كل منهم.