وسـَّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نطاق خدمة «حافلة تحت الطلب» إلى منطقة الخليج التجاري، بعد تشغيل تجريبي لهذه الخدمة لمدة شهر، وذلك حسب الخطّة المرسومة لهذه المبادرة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: «تقرر توسيع نطاق الخدمة إلى منطقة الخليج التجاري، بهدف دعم شبكة النقل الجماعي بالإمارة، التي تُساهِمُ بشكل فعّال في تخفيف الازدحام في مثل هذه المناطق الحيوية، كما تأتي تلبيةً للطلب المتزايد على هذه الخدمة في المنطقة المذكورة، التي تضم العديد من مكاتب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الأعمال في الإمارة».
وأضاف: «تشهد هذه الخدمة استجابة واسعة من قبل مستخدمي وسائل النقل الجماعي، لاسيما أن التوسّع الجديد يشمل مناطق حيوية مهمة، إضافة لمرورها بمحطة مترو ومحطة ترام مما يشكّل نوعاً من التكامل في شبكة المواصلات العامة ويُسَهِّلُ على الركاب التنقّل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان».
وأوضح أن المبادرة تستند إلى نظام الاستجابة الذكية لطلب الركاب للخدمة القائم على فكرة ربط بعض المناطق بحافلات عامة صغيرة من مواقعهم، عبر التطبيق الذكي الذي يتيح للمتعاملين تحديد مسارهم من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول ودفع تعرفة التنقل.
وأجرت الهيئة قبل التشغيل الفعلي للخدمة قبل سنوات مسحاً ميدانياً بناء على عدد من المعايير منها الفئات السكانية المستخدمة للخدمة، وامتلاك المركبات، وخيارات التنقّل، وأقرب محطات ومواقف وسائل المواصلات العامة، والخيارات المفضّلة للتنقّل ومنها مسافة المشي، ووقت الانتظار وغيرها، إضافة لمعايير أخرى مثل الراحة، ودقة المواعيد، والخدمة حسب الطلب، وقرب الخدمة من المنازل ووجهات التنقّل، والتعرفة المعقولة وهذه الخدمة تُعدُ صديقة للبيئة أيضاً، واستعانت كذلك بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مثل أسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفنلندا.
واستندت هذه المبادرة كذلك إلى معايير أخرى منها الاستخدام الأمثل للأرض، ونوعية الأنشطة التجارية ومتوسط مداخيل الأفراد، والفئات العمرية والكثافة السكانية، وتفادي المنافسة مع المنظومة الحالية للمواصلات العامة والطلبات الواردة من الجمهور.
(وام)