أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشف رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبد الله فارس النعيمي، عن تمكن محكمة أبوظبي العمالية، في تحصيل مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً، وذلك خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها 99%، وفقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.

وقال: شهد عام 2023 الحكم في 7 آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض، فيما شهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذاً فردياً، بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية، مشيراً إلى، أن عدد الملفات المحالة من القيد والتحضير لسنة 2023 بلغت 5 آلاف و83 ملفاً، والملفات وطلبات المعروضة 28 ألف و832 فيما بلغت عدد الملفات والطلبات المنفذة 28 ألفاً و599 بنسبة إنجاز بلغت 99.19%.

وكشف عن، أن عدد العمال المستفيدين المصروف لهم مستحقاتهم خلال عام 2023 بلغ 10 آلاف و720 عاملاً، فيما بلغت إجمالي المبالغ المصروفة كمستحقات عمالية 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً، مشيراً إلى أنه تم استحداث مسار خاص للشكاوى العمالية المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والخاصة بالمطالبات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف درهم، والتي تم الفصل فيها من قبل الوزارة بقرار نهائي، بحيث يحق لأي من طرفين النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، وتحدد جلسة للنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، ويحكم فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة دعوى ويكون الحكم حكماً باتاً.