أودع الأفراد المقيمون في الدولة، من مواطنين وغير مواطنين، 25.2 مليار درهم في البنوك، وذلك خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصل إجمالي ودائعهم في نهاية فبراير الماضي إلى 678.3 مليار درهم، مقارنة مع 653.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023، بنمو نسبته 3.9%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات زيادة مستمرة في إيداعات المتعاملين الأفراد في البنوك منذ عام 2019 وحتى نهاية فبراير الماضي.

وتشكل ودائع الأفراد المقيمين في الدولة حصة تعادل 26% من إجمالي الودائع المصرفية، البالغ تريليونين و608 مليارات درهم في نهاية شهر المقارنة.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»: «تؤشر زيادة إيداعات الأفراد بالبنوك خلال أول شهرين من العام الجاري على استمرار النمو في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الدخول والفوائض المالية بيد المتعاملين الأفراد الذين يفضلون الاحتفاظ بها في البنوك، لاسيما الوطنية»، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من المتعاملين، شاملة المقيمين، يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في الإمارات، خصوصاً مع وجود شريحة واسعة ممن لديهم إقامة ذهبية أو تمتلك عقاراً يؤهلها لإقامة ممتدة.

وأضاف نصر: «تعد معدلات الفائدة المرتفعة والعائدات الكبيرة سبباً آخر في الإقبال على الودائع المصرفية، لما يصاحبها من انعدام للمخاطر، حيث تراوح للمبالغ الكبيرة بين 4.5 و6%، فضلاً عن السمعة الطيبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، وضمان الحكومة للودائع المصرفية».

وأشار إلى أن استقرار العملة الوطنية (الدرهم) يعد عاملاً آخر مهماً في جذب الودائع، إذ إن نسبة تجاوز 80% من ودائع الأفراد بالدولة مقومة بالدرهم، وغالباً في البنوك الوطنية. وقال: «كلما ازدادت الودائع، ارتفعت بالتالي قدرة البنوك على الإقراض ومنح التمويلات المختلفة، والقيام بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني».