• المحكمة قضت بجزء من الدية لخطأ المتوفى

دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي بحبس آسيوي 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف درهم ووقف العمل برخصة قيادته مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم وألزمته بالدية الشرعية بمبلغ مئة وعشرين ألف درهم إلى ورثة متوفى، وذلك لإدانته بدهس شخص والتسبب بإصابته بأذى جسماني أدى إلى وفاته.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في شرطة دبي يفيد بتعرض شخص للدهس في منطقة جبل علي بدبي، وأفاد شرطي بأنه انتقل إلى موقع الحادث، حيث أبصر المجني عليه ملقى على الأرض بالقرب من مركبة كان يقودها المتهم.

وتابع الشرطي أن تخطيط الحادث بين أن المجني عليه كان يحاول عبور أحد الشوارع ذات 4 مسارات من منطقة تبعد عن ممر عبور المشاة بحوالي 150 متراً، وأن فريق الإسعاف أجرى الكشف على المجني عليه، وأكد أنه فارق للحياة متأثراً بإصابته البليغة.

وأنكر المتهم خلال تحقيقات الشرطة، ونيابة المرور تعمده دهس المجني عليه، وأفاد بأن الأخير ظهر بشكل مفاجئ أمام مركبته وأنه لم يتمكن من تفادي صدمه، حيث إنه لم يتوقع عبور شخص من هذه المنطقة، وأن المجني عليه يتحمل مسؤولية ما أصابه جراء الحادث.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن المتهم قاد المركبة دون الأخذ بظروف الحال ودون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة ودون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، وذلك نتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق، الأمر الذي أدى إلى دهس المجني عليه الذي قام بعبور الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور، ما تسبب بإصابته بأذى جسماني أدى إلى وفاته.

ومن المقرر قانوناً أن جريمة القتل الخطأ تستوجب توافر ثلاثة أركان وهي: ركن الخطأ وركن الضرر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكان من المقرر أيضاً أن هذه الجريمة لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجرم متصلاً بوقوع الخطأ من المتهم، اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور حصول الوفاة ما لم يقع الحادث، وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم وهدياً به، يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن خطأ المتهم والمتمثل في قيادته مركبة دون الأخذ بظروف الحال ودون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ودون الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، وبإهمال وعدم انتباه، ونتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق من المشاة، دهس شخصاً يعبر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتسبب بخطئه بإصابته بأذى جسماني بليغ أدى إلى وفاته.

كما جاء في حيثيات الحكم، من المقرر أن الدية الشرعية الكاملة المبينة شرعاً بقيمتها المحددة لا يقضى بها كاملاً إلا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم، الذي لا يكون للمجني عليه أو لغيره مساهمة مباشرة فيه سواء قلت أو جلت، أما إذا ثبت مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي أودى بحياته، فإنه يكون قد مات من جنايته وجناية المتهم فيسقط ما يقابل فعله، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث نتيجة عبوره الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، وعدم التزامه بآداب وقواعد السير وتسببه في حادث أدى إلى وفاته، الأمر الذي ترى معه المحكمة النزول في دية المجني عليه الشرعية بقدر مساهمته في وقوع الحادث والتي تقدرها المحكمة بمبلغ ثمانين ألف درهم، ومن ثم تقضي بإلزام المتهم بأن يؤدي الدية الشرعية بمبلغ مئة وعشرين ألف درهم إلى ورثة المتوفى.