أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور، لمدة لاتزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، مشيراً سموه إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت "لن أسمح على الاطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وأشار أمير الكويت إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

وقال سموه في خطابه إلى الشعب: "بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف"، مندداً بتصرفات "تخالف القواعد الدستورية في البلاد". وأشار إلى أن   هناك من سعى إلى "غلق كل المنافذ لتجاوز واقعنا المرير".

وتابع: "البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير"، واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله".

وأضاف، "سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد" وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه انه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

واوضح أنه: "لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه وسنحاسب المفسدين".

ولفت أمير الكويت في كلمته إلى أن الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء. وشدد سموه على أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام ".