دبي: «الخليج»
نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، النسخة الثانية من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، برعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة 6 وزراء، و20 متحدثاً، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، من 50 وزارة وجهة حكومية، اتحادية ومحلية.
وتمت مناقشة أبرز تطورات التحول الرقمي الحكومي في الدولة، والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وأفضل الحلول الهادفة لتصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز التكامل الرقمي وتفعيل التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المجتمع.
وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.
كما شهدت الخلوة توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية، واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وترسيخ مبدأ «طلب البيانات مرة واحدة» في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي «إن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية، وإن الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات هذه الإنجازات في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي وكوجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال».
وشددت على ضرورة تبنّي المؤسسات الحكومية «العقلية الرقمية أولاً» في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية.
من جهته، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «عملت الوزارة بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كل خدماتها المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة، وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كل خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%».
فيما قال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم برنامج تصفير البيروقراطية».
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات، الحكومية والخاصة، في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي».
من جهتها، أكدت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء: «إن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة، أسهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسية وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول».
في السياق ذاته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى وتحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ومئوية الإمارات 2071».
من جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي، وآمن.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «نؤمن بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام».
فيما قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: «نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم».
وقال مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية: «خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال».
وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية، وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور الأجندة، حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان «من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية»، شارك فيها عبد الله بن طوق المري، والدكتور عبد الرحمن العور، والدكتورة آمنة الضحاك، ومريم الحمادي، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.
كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي، ديفيد روجرز، في جلسة بعنوان «الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي».
وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية عبر جلسة بعنوان: «البيروقراطية الرقمية...GIGO»، فيما ناقش الدكتور محمد الكويتي في جلسة بعنوان «خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024»، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية.
كما تضمنت فعاليات الخلوة، مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيراً ومختصاً رقمياً في حكومة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية.
وشهدت الخلوة أيضاً، إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً، وتطرق إلى تصدّر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي.
وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة، واستعرض أيضاً الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.
نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، النسخة الثانية من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، برعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة 6 وزراء، و20 متحدثاً، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، من 50 وزارة وجهة حكومية، اتحادية ومحلية.
وتمت مناقشة أبرز تطورات التحول الرقمي الحكومي في الدولة، والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وأفضل الحلول الهادفة لتصفير البيروقراطية الرقمية، وتعزيز التكامل الرقمي وتفعيل التكنولوجيا المتقدمة في خدمة المجتمع.
وشهدت الخلوة إطلاق التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً، والإعلان عن 4 مبادرات رقمية شملت مشروع الحوسبة الرقمية عالية الأداء في جامعة الإمارات، وإطلاق أول مجتمع رقمي في الحكومة لتحقيق التكامل الرقمي على المستوى الوطني، ومشروع التصميم الرقمي الموحد للمواقع الإلكترونية الحكومية، ومنصة التكنولوجيا الحكومية GovTech.
كما شهدت الخلوة توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات، إضافة إلى 3 مختبرات بمشاركة نخبة من القيادات الرقمية، ناقشت تصفير البيروقراطية الرقمية، واستشراف مستقبل واجهات برمجة التطبيقات، وترسيخ مبدأ «طلب البيانات مرة واحدة» في المعاملات الرقمية الحكومية لخدمة المتعاملين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي «إن الجاهزية الرقمية أولوية للقيادة الرشيدة ومسؤولية حكومية ووطنية رئيسية، وإن الإمارات تميزت في صناعة الجودة الرقمية ونرى انعكاسات هذه الإنجازات في مكانتها ضمن قائمة الكبار في التحول الرقمي وكوجهة مفضلة للاستثمار والعيش، بفضل جودة التجربة الرقمية في الحياة والخدمات والأعمال».
وشددت على ضرورة تبنّي المؤسسات الحكومية «العقلية الرقمية أولاً» في التفكير والتصميم والتنفيذ الرقمي لنماذج الأعمال والخدمات والمشاريع الحكومية.
من جهته، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «عملت الوزارة بصورة متواصلة وبجهود مكثفة لتحويل كل خدماتها المقدمة للأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية إلى خدمات رقمية يحصلون عليها بسهولة تامة، وبشكل تلقائي، حيث كانت الوزارة أول جهة اتحادية تقوم بتحويل كل خدماتها إلى رقمية بنسبة 100%».
فيما قال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «تعتبر خلوة الجاهزية الرقمية حدثاً مهماً نستعرض خلاله أبرز وآخر الجهود والمبادرات والمشروعات التي تدعم برنامج تصفير البيروقراطية».
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة: «يمثل التحول الرقمي أحد أهم المؤشرات لتطوير الخدمات ونظم التشغيل في مختلف الجهات، الحكومية والخاصة، في كل القطاعات، وتمثل الإمارات أحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا الملف الحيوي».
من جهتها، أكدت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، والأمين العام لمجلس الوزراء: «إن التحول التشريعي الأكبر في تاريخ الإمارات الذي تم إنجازه خلال السنوات الثلاث السابقة، أسهم في تمكين التحول الرقمي ورقمنة نماذج الأعمال في القطاعات الرئيسية وتوفير البيئة الداعمة لإنجاز هذا التحول».
في السياق ذاته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «نعيش اليوم عصراً يتسم بالتحولات المتسارعة، والاعتماد المتزايد على البيانات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، ما يستلزم تبادل الآراء والمقترحات لتوحيد الخطى وتحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ومئوية الإمارات 2071».
من جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن خلوة الجاهزية الرقمية خطوة حاسمة نحو تكامل حكومي ذكي، وآمن.
وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية: «نؤمن بأن التحول الرقمي هو ارتقاء بنوعية الخدمات وجودة حياة السكان، ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام».
فيما قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر مدير عام «تم» في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي: «نحن في دولة الإمارات نفخر بقيادتنا لمناقشات التحول الرقمي على مستوى العالم».
وقال مطر سعيد الحميري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية: «خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء الفريق الوطني الواحد لاستشراف الخطوات التالية في مسيرة التحول الرقمي، بما يعزز مكانة دولتنا وريادتها المستحقة في هذا المجال».
وبحثت أجندة الخلوة الرقمية في نسختها الثانية 5 محاور رئيسية، وتصدرت النماذج الرقمية الجديدة في العمل الحكومي محاور الأجندة، حيث عُقدت جلسة حوارية بعنوان «من قمرة القيادة: رقمنة المهام الحكومية»، شارك فيها عبد الله بن طوق المري، والدكتور عبد الرحمن العور، والدكتورة آمنة الضحاك، ومريم الحمادي، وأدارها الإعلامي أحمد المرزوقي.
كما استضافت الخلوة في هذا المحور الخبير العالمي في التحول الرقمي، ديفيد روجرز، في جلسة بعنوان «الوصفة السرية للمؤسسات الرقمية: 5 خطوات للتحول الرقمي».
وتطرقت الأجندة إلى محور تصفير البيروقراطية الرقمية عبر جلسة بعنوان: «البيروقراطية الرقمية...GIGO»، فيما ناقش الدكتور محمد الكويتي في جلسة بعنوان «خط أحمر: حالة الأمن السيبراني 2024»، مشهد الأمن السيبراني وجهود حماية الممكنات الرقمية الحكومية.
كما تضمنت فعاليات الخلوة، مختبرات رقمية بمشاركة 120 خبيراً ومختصاً رقمياً في حكومة الإمارات، قادها نخبة من القيادات الحكومية.
وشهدت الخلوة أيضاً، إطلاق التقرير الأول عن حالة التحول الرقمي في 12 قطاعاً حكومياً، وتطرق إلى تصدّر الإمـارات في مؤشـرات حكوميـة مهمة على المستوى العالمي.
وكشف التقرير أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وصلت إلى 99%، فيما بلغ عدد المعاملات الرقمية التي تم إنجازها 36.4 مليون معاملة، واستعرض أيضاً الوفورات التي حققتها الحكومة الرقمية، حيث بلغ إجمالي التوفير على المتعاملين 174.5 مليار درهم، فيما وصل إجمالي التوفير على الحكومة 14.9 مليار درهم، وتمكنت الحكومة من توفير 115.7 مليون ساعة من الوقت، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 9.3 مليون طن بفضل رقمنة العمليات.
العلماء: 320 مليار دولار عوائد الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط
أكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات رسخت التكنولوجيا والرقمنة أساساً لتطور الحكومة وتحقيق النمو، وحوّلتها إلى محرك بالغ الأهمية لمسيرة التقدم التي تتبنى تحويل التكنولوجيا إلى فرص غير مسبوقة لبناء المستقبل.
جاء ذلك، خلال مشاركة في كلمة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: رؤية مستقبلية لتطبيقاته لخدمة المجتمع»، ضمن أعمال خلوة الجاهزية الرقمية التي نظمتها اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.
وتطرق العلماء إلى رحلة دولة الإمارات نحو التطور والازدهار، وتركيزها على مواكبة المتغيرات العالمية والمستجدات التكنولوجية.
وقال هناك توقعات بوصول العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط، وتوقعات نسبة مساهمة قطاع الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 14٪ بحلول عام 2030، وقدرة هذا المجال على رفع الإنتاجية بنسبة 50%.
وأكد أن قطاع الذكاء الاصطناعي ينطوي على منظومة فرص وتحديات، حيث تم استخدام التزييف العميق في سرقة 25 مليون دولار من شركة عالمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج آلاف المركّبات السّامة في أقل من 6 ساعات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
