أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام ولي أمر، بأن يؤدي إلى إحدى المدارس 22,514.86 درهم، قيمة مستحقات تسجيل ابنته حيث لم يتم سدادها.
وجاء في تفاصيل القضية، أن المدرسة أقامت الدعوى مطالبة بإلزام ولي الأمر بدفع 21,515 درهماً قيمة المبالغ المستحقة مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتى تاريخ السداد التام، إضافة إلى ألفي درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أن ولي الأمر «المدعى عليه» ألحق ابنته بالمدرسة، وحرر شيكين بإجمالي 15,500 درهم، إلا أن المطالبة الفعلية هي 21,515 درهم لم يتم سدادها لارتداد الشيك.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق، أن المدرسة «المدعية» قدمت صوراً من بيانات الحسابات المستحقة على المدعى عليه وصوراً من بيانات تفيد التحاق ابنته لديها وفاتورة تفيد بالمبلغ المستحق في ذمته، وبالتالي يكون للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ إجمالي 21,514.86 درهم وفقاً للوارد بكشف الحساب، لاسيما أنه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يقدم ما يفيد صرف قيمة الشيك، ومن ثم تكون ذمته مشغولة بالمبلغ.
ولقد توافرت علاقة السببية، فيكون المدعى عليه ملزماً بتعويض المدعية، وتقدر المحكمة التعويض بمبلغ 1,000 درهم، وعلى المدعى عليه سداد 22,514.86 درهم.