أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عقد عمل مواطن دارس، يحسب من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وحددت الوزارة 7 التزامات يجب على المنشآت الالتزام بها، في حال تعيين مواطن بعقد عمل «مواطن دارس».
مشيرة إلى أن المقصود إبرام عقد عمل، بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة، على سبيل التفرغ الدراسي، وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم. وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها، وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة، وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه، بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات هي: إصدار تصريح عمل للمواطن، وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، وتكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المتعاقد معه، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، على أن يسدّد عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ودفع الاشتراكات بانتظام، وتدريب المواطن بالتخصص الدراسي والمهنة المحددة في عقد عمله، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وتعديل عقد العمل المنشأة، بعد التخرج، إلى عقد عمل مواطن، وفق النماذج المعتمدة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل، عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل «مواطن دارس»، على الأقل، وفي مهنة بمجال التخصص نفسه، وأي التزامات أخرى تقررها الوزارة.