قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص بدفع مبلغ 26 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 4% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، إلى شخص أخر، حيث اقترض له باسمه مبلغاً مالياً من البنك وتهرب من سداده وترتبت عليه فوائد.وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بمبلغ 42170 درهماً وفائدة بواقع 5% والرسوم والمصاريف، على سند الدعوى المتضمن أن الشاكي دائن للمشكو ضده بمبلغ 42170 درهماً رصيد من سلفة اقترضها منه بمبلغ 50000 درهم، حيث اقترضها الشاكي من بنك وترتبت عليها فوائد ب16082 درهماً وأصبح الإجمالي مبلغ 66082 درهماً، وكان الشاكي قد حول للمشكو ضده مبلغ 50000 درهم على حسابه البنكي وأنه سدد منها مبلغ 23912 درهماً وامتنع عن سداد الباقي، حيث تقدم الشاكي بدعواه بغية الحكم له بطلباته، وأن المدعي قدم مستندات تمثلت في قرار الإحالة للمحكمة من الحلول البديلة وصورة كشف حساب الشاكي لدى بنك مع ترجمته وصورة بطاقة هوية المدعي.وصرح المشكو ضده بأن الشاكي يطالبه بمبلغ 50000 درهم وتم سداد 24000 وأنه يطالبه بمبلغ 26 ألف درهم فقط، وبسؤاله عن المبلغ الزائد وهي الفوائد صرح بأنه يتم سداد الفوائد في حال تم الربح في التجارة، وبعرض محاولة الصلح والتقسيط رفض الشاكي الصلح والتمس الإحالة إلى القاضي المختص وتم طلب ورقة شهادة مديونية من الشاكي وإرفاقها عبر النظام الإلكتروني لحساب الفوائد، وبسؤاله إن كان لديه ما يثبت سداد مبلغ الفوائد مع القرض صرح بأنه توجد لديه محادثات واتساب بينه وبين المشكو ضده والتمس أجلاً لإرفاق شهادة المديونية وإرفاق صور المحادثة واتساب مفرغة قانونياً.وقدم الشاكي شهادة مديونية من البنك وصور واتساب مفرغة قانونياً وتم إرفاقها في محضر الجلسة، وبعرضها على المشكو ضده صرح بأنه تم سداد مبلغ 24 ألف درهم والمتبقي 26 ألفاً، وصرح بأن المبلغ الذي يوجد في محادثة الواتساب لا يعود له وإنما إلى شخص آخر رغم أن المبلغ المحول تم عبر حسابه الخاص وقدم مذكرة جوابية تتلخص في أن المشكو ضده قام بالاتفاق معه لاستثمار مبلغ في تجارة لدى شخص آخر وأنه استثمر مبلغ 150000 درهم وأيضاً قام باستثمار مبلغ 50000 درهم لمصلحة الشاكي بعد أن قام الشاكي بإيداعه بحساب المشكو ضده حسب الاتفاق الشفوي، وبعد الاستثمار حصلوا الأرباح لمدة سنة تقريباً وأن المشكو ضده أودعها في حساب الشاكي وبعد فترة تبين لهما أن التجارة لم تنجح وهرب التاجر وأنه خسر مبلغ 130000 درهم في التجارة وعليه قرض في البنك ولا يقدر على دفع المبلغ لكونه مفلساً طالباً رفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف، وتم إرفاقها في محضر الجلسة.
