أوهمت امرأة أوروبية شخصاً من جنسيتها بالاستثمار معها في مدرسة ستنشئها في بلادهما. وبموجب الاتفاق المبرم بينهما، خلال وجودهما هناك، منحها الرجل 29 ألف يورو على أن تعمل بالمدرسة، وحين تربح منها تدفع إيجار المكاتب ورواتب الموظفين، ورسوم الإعلانات، وغيرها من المصروفات، ثم يتقاسمان المتبقي من الأرباح. وقد التزم بما هو مطلوب منه، منتظراً أن يرى المشروع النور، وتتدفق الأرباح، ففوجئ باختفائها ومعها أموالها، ثم اكتشف أنها انتقلت إلى الإمارات، فتواصل معها محاولاً استرداد أمواله بكل الطرق الودية. وحين فشلت الحلول التفاوضية أقام بحقها دعوى قضائية مدنية في دبي بعد نحو خمس سنوات من الواقعة، مطالباً بإلزامها بسداد مبلغ 111 ألف درهم، والفائدة القانونية. وبعد نظر الدعوى، بينت المحكمة أن العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه في عام 2019، وأقيمت الدعوى في عام 2025، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات. وأوضحت أنه وفق قانون المعاملات المدنية تسقط المطالبات المالية بالتقادم بعد ثلاث سنوات من استحقاقها، ورفضت الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الامارات اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الامارات اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
