أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة أن تؤدي إلى عامل 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، في قضية إصابة عمل نتيجة إهمال الشركة وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة لحماية العمال.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شركة تسببت بالخطأ في إصابة عامل نتيجة إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهمتها بتوفير وسائل الأمن والوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل والإصابات، وقيد ضدها دعوى جزائية نيابة بني ياس الكلية- المحكمة الجزائية للمناطق الخارجية وصدر الحكم بإدانتها والمؤيد من نيابة استئناف الظفرة والمناطق الخارجية- محكمة أبوظبي الجزائية.
وألحقت الواقعة بالعامل أضراراً جسدية جسيمة من ألم وعدم وضوح الرؤية في العين اليسرى بعد إصابته بجسم صلب وتهتك سطحي بالوجنة اليسرى وكسر بالسطح السفلي لحجاج العين اليسرى وعظم الوجنة اليسرى والتهاب إصابي حاد بالملتحمة وقيد العامل دعوى أمام المحكمة وتم إحالته إلى الطب الشرعي وإعداد تقرير خلص إلى الإصابة بعاهة مستديمة.
وطالب العامل في الدعوى بإلزام الشركة أن تؤدي التعويض الجابر عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت والخسائر التي لحقت به والذي يقدره ب200 ألف درهم والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ورسوم دعوى إثبات الحالة وقدرها 4,107 دراهم، وبالرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان الثابت من الحكم الصادر بإدانة الشركة وقد أصبح نهائياً وباتاً وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للعامل وفقاً لتقرير الخبرة في الطب الشرعي وللمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم وفقا لما لها من سلطة تقديرية، تقضي بإلزام الشركة أن تؤدي للعامل 15 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار.