دبي: «الخليج»
استقبل الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مبارك النيادي، وكيل وزارة العدل، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين، بما يعزز مسيرة العمل القضائي بالدولة، ويعكس حرص الطرفين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات القضائية المحلية والاتحادية، حيث تحرص محاكم دبي على المساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العمل القضائي بما يتوافق مع أعلى المعايير الوطنية والعالمية، وتهدف المبادرات المشتركة إلى الارتقاء بمنظومة العدالة عبر تعزيز الكفاءة والمرونة في الإجراءات القضائية، إضافة إلى تبني أحدث التطورات التقنية والتشريعية التي تواكب التغيرات السريعة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة تحقق العدالة الناجزة، وترسخ ثقة المجتمع في النظام القضائي الإماراتي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها محاكم دبي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم مسار العدالة.
وشهدت الزيارة حضور عدد من كبار المسؤولين من محاكم دبي، وهم: القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، وعبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ.
ومن جانب وزارة العدل، حضر، المستشار خالد ناصر الريسي، مستشار الوزارة والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة، والمستشار محمد حسن العيدروس، مستشار بإدارة التشريع، وسيف راشد فلاح، مدير إدارة الشؤون الإدارية.
وأكد السويدي أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد عمق العلاقة والتكامل المؤسسي بين محاكم دبي ووزارة العدل، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ التعاون بين الجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية رائدة وفق أرقى المعايير العالمية.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة يشكل دعامة أساسية لتطوير النظام القضائي في الدولة.