أصدرت المحكمة التجارية في دبي، حكماً بإلزام شركة مقاولات بدفع 28 مليوناً وسبعمئة ألف درهم إلى إحدى الشركات المتخصصة في الأعمال الكهروميكانيكية، لتسببها في إفلاسها نتيجة التأخير في سداد المديونيات، كما رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة وألزمت الشركة بمصاريفها.
تعود وقائع النزاع إلى عام 2017، حين أبرمت الشركتان عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال الكهرباء والميكانيكا والسباكة في مشروع عقاري بدبي، بقيمة 113 مليون درهم، إضافة إلى المتغيرات، ونص العقد على التزامات محددة من الطرفين، حيث تولت الشركة المنفذة من الباطن تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني والمواصفات الفنية، فيما ألزم العقد الشركة الرئيسية بسداد المستحقات عند الإنجاز.
وحسب أوراق القضية، باشرت الشركة المنفذة أعمالها، ووصلت نسبة الإنجاز الى ما بين 99% و100%، إلا أن الشركة الرئيسية تأخرت في سداد مبالغ مترصدة مقابل الأعمال المنجزة، وسيلت خطابات ضمان حسن الأداء والدفعة المقدمة دون مبرر، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية بالشركة المنفذة وأثر في قدرتها على سداد التزاماتها تجاه الموردين والمقاولين والعاملين.
وأوضحت تفاصيل الدعوى، أن الأزمة المالية للشركة المنفذة تفاقمت، وانتهت بخضوعها لإجراءات الإفلاس، وصدر حكم بإشهار إفلاسها عام 2022، وفي عام 2023، تم تكليف خبير هندسي بدراسة حسابات المشروع ضمن ملف الإفلاس، حيث خلص إلى أن المبلغ المستحق للشركة المنفذة نحو 77.6 مليون درهم شاملاً الضريبة، وبعد تعذر التسوية الودية، أقامت الشركة دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها وتعويض قدره 20 مليون درهم عن الأضرار الناتجة عن عدم السداد.
في المقابل، أقامت الشركة الرئيسية دعوى متقابلة للمطالبة بنحو 39.6 مليون درهم، مدعية أن الشركة المنفذة تأخرت وأخلت بالتزاماتها، ما اضطرها إلى استكمال الأعمال وتصحيح أخطاء وسداد مبالغ إضافية، وندبت المحكمة لجنة خبراء في الهندسة والمحاسبة والتحليل الزمني، التي أثبتت أحقية الشركة المنفذة في المبالغ المترصدة فقط، وعدم وجود سند لادعاءات الشركة الرئيسية.
وقال الممثل القانوني للشركة التي أشهرت المحكمة إفلاسها، الدكتور علاء نصر، إن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الدولة من أفضل التشريعات التي ترسخ بيئة أعمال مثالية على المستوى الإقليمي، ويحفظ حقوق الشركات المُفلسة، ويهدف إلى حماية أصول المدين وتنظيم إدارتها من قبل أمين إجراءات الإفلاس فور صدور حكم الإشهار، مع وقف أي تصرف من المدين في أمواله.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
