أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر 160 ألف درهم، في قضية استثمار وهمي.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شخصاً أقام دعوى على آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 150 ألف درهم المترصدة في ذمته، إضافة إلى تعويض 20 ألفاً، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إن المدعى عليه أوهمه بأن لديه شركات خاصة وطلب منه مبالغ مالية كي يقوم باستثمارها له.
وسلم المدعي 150 ألف درهم للمدعى عليه على دفعتين بموجب إيصال محرر بينهما، إلا أن الأخير بعد تسلمه للمبالغ أخذ يراوغه بالكلام، حتى وصل به الأمر إلى الامتناع عن الرد على مكالماته.
ووفقاً لأوراق القضية، تم ندب خبير حسابي وخلص إلى نتيجة مؤداها أن المتهم عرض على رافع الدعوى مشاركته في التجارة والمواد الغذائية، وتسلم منه 150 ألف درهم، على سبيل الاستثمار، وأقر باستلام المبلغ، كما أبرم الطرفان اتفاقاً عرفياً بشأن هذا الاستثمار، إلا أن المتهم أخل بالتزاماته المتفق عليها، وعدل عن التقارير المسلمة إلى المدعي بوجود أرباح على سند من القول بهلاك رأس المال وقد تعذر تصفية الحساب بين الطرفين لعدم تقديم حسابات صحيحة للشراكة.