أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم إلى آخر، حيث إنه باع له مركبة ولم يقم الأخير بسداد ثمنها رغم استلامها بتاريخ عقد البيع، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حيازته لها.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بسداد كامل ثمن السيارة المتفق عليه بموجب عقد البيع بالقيمة المذكورة، وتحويل المخالفات المرتكبة من قبل المشكو ضده بقيمة 2680 درهماً، على الرمز المروري الخاص به، وإلزمه بالتعويض الجابر للضرر الذي أصابه بقيمة 4 آلاف درهم نتيجة الامتناع عن نقل الملكية والتسبب في المخالفات ما منعه من تجديد ملكيات السيارات الأخرى المملوكة له.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه بموجب عقد بيع، باع للمشكو ضده مركبة بمبلغ 20 ألف درهم، إلا أن الأخير لم يقم بسداد ثمنها رغم أنه تسلمها، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية.
وأوضحت المحكمة، أن الشاكي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمشكو ضده غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ 20 ألف درهم، وكان الشاكي قرر في صحيفة افتتاح الدعوى أنه لم يتم سداد ثمن المركبة له حتى تاريخه، رغم قيام المشكو ضده باستلامها، لا سيما وأنه قد مثل أمام مكتب إدارة الدعوى ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، كما لم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ المطلوب.