تحقيق:محمد أبو السمن

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتجه الأنظار إلى متطلبات المدارس من زي وكتب وأجهزة، في وقت تختلف فيه السياسات من مدرسة إلى أخرى حول إلزاميتها أو إتاحتها اختيارية، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور حول الأعباء المالية المترتبة عليهم في كل عام دراسي جديد.
وفي الوقت الذي أكد أولياء أمور ومديرو مدارس خاصة في أبوظبي ل«الخليج»، أن الرسوم المرتبطة بالزي والكتب باتت مرتفعة وتشكل عبئاً متزايداً على الأسر، أشار آخرون إلى أن الاستعارة أو استخدام المستعمل قد يكون حلاً عملياً إذا طُبق وفق متطلبات المدرسة، بينما شدد البعض على أن الأسعار رغم تحديدها رسمياً من دائرة التعليم والمعرفة ووزارة التربية والتعليم، تتطلب إعادة النظر مقارنة بجودة وعدد القطع.

تصل تكلفة الزي المدرسي والكتب في بعض المدارس إلى 2500 درهم لكل طالب وبرغم أن هذا السعر يقل إلى النصف حال شراؤها من منافذ البيع التجارية، إلا أن هناك العديد من المدارس تشترط وجود الشعار الخاص بها على الزي لإرغام الأهالي على الشراء منها ويحدث ذلك وسط مطالبات من أولياء الأمور بأن تكون الكتب والزي المدرسي دون رسوم في المدارس التي تُحصل رسوماً دراسية مرتفعة.

كتب مستعملة

دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أكدت أن سياسة الرسوم المدرسية تنص على إعفاء أولياء الأمور من بعض المكونات، مثل الأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي، في حال رغبة الطلبة باستخدام مواد مستعملة، سواء كانت معاد بيعها أو متبرع بها، شريطة أن تلبي المتطلبات، كالإصدارات الصالحة للكتب أو ألوان وتصاميم الزي المعتمد وتتيح هذه السياسة مرونة أكبر للأهالي، إذ تمنحهم إمكانية الاستفادة من المواد المستعملة التي ما زالت صالحة للاستخدام، بما يخفف من الأعباء المالية ويساعد في تشجيع ثقافة إعادة التدوير والاستخدام المسؤول للموارد.
وقالت عفاف محمد الصغير، منسق الشؤون الإدارية بإحدى المدارس الخاصة: إنه يحق لولي الأمر ألا يستلم الزي المدرسي من المدرسة، لكن في المقابل عليه الالتزام بأن يكون الطالب مرتدياً الزي المعتمد وحاملاً الكتب بطبعتها المحددة من الوزارة وليس لأي مدرسة الحق في إجبار ولي الأمر على الكتب أو الزي وهذه السياسة بدأ العمل بها ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.
وأضافت أن الرسوم الخاصة بالكتب والزي محددة من دائرة التعليم والمعرفة ومن وزارة التربية والتعليم ويُمنع التلاعب بها أو تعديلها إلا بموافقة رسمية وما يهمنا هو أن يكون الطالب مرتدياً الزي الصحيح بشعاره وأن تكون الكتب بطبعتها الحالية فقط، لأن الوزارة تمنع استخدام أي طبعات سابقة، في حال طرأ تعديلات على بعض الوحدات أو ترتيب الدروس.
ولا يمكن للمدرسة أن تنظم مبادرات للاستعارة أو الإعارة بين الطلبة، سواء للزي أو للكتب، لأن ذلك قد يسبب تضارب مصالح، خصوصاً أن الكتب يجب أن تكون حصراً بطبعة العام الدراسي وأوضحت عفاف الصغير أن 99% من أولياء الأمور يستلمون الكتب الجديدة، أما الفائض يتم تحويله إلى شركات إعادة التدوير بموجب عقود سنوية والمدرسة هي التي تتحمل الخسائر، كما أن البعض يكتفي بزي واحد لعامين متتاليين، بينما يحرص آخرون على شراء أكثر من طقم لطفلهم الواحد.

أسعار رمزية

تُطرح الكتب كخيار اختياري لولي الأمر وتُقبل التبرعات بالكتب والأجهزة المستعملة من دون أي رسوم إضافية، في حين يُوفر الزي حصرياً من خلال المدرسة وبسعر رمزي يبلغ 250 درهماً للطالب وهو ما أكده أنس عادل الخنوس، مدير إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، موضحاً أن جميع الكتب تصل من مطابع حكومية معتمدة من وزارة التربية والتعليم ويُعتمد حصراً إصدار العام الدراسي الحالي وفق التعاميم الرسمية ولا يسمح باستخدام الطبعات السابقة. وأضاف أن الإقبال على خيار الكتب أو الأجهزة المستعملة شبه معدوم، في حين أن معظم أولياء الأمور، بنسبة تصل إلى نحو 90%، يفضلون شراء الكتب والزي من مكتبة المدرسة مباشرة. 
وأوضح أن أولياء الأمور يمكنهم استخدام زي مستعمل إذا كان مطابقاً من حيث اللون والتصميم ويحمل شعار المدرسة، لأنه ليس غاية ربحية، بل جزء من الهوية المدرسية وقيمة تربوية تعزز الانضباط والالتزام وبعض أولياء الأمور والمعلمين يقدمون فائض الملابس إلى الهلال الأحمر، حيث يعاد تنظيفها وتغليفها وإرسالها للخارج.

التخفيف المادي

ترى مرام النسر، ولية أمر، أنه يمكن استعارة أو إعارة الزي أو الكتب بين الطلبة وهو شيء إيجابي للتخفيف المادي على الأسر وخاصة من لديهم أكثر من طالب في المدرسة ولم يسبق أن استخدم ابني أي زي مستعمل، على اعتبار أن المدرسة توزع الزي المدرسي كل عام على الطلاب ويكون جديداً وخاصاً بكل طالب وذلك بدفع ثمنه مع الرسوم المدرسية، كذلك الأمر بالنسبة للكتب المستعملة ما دامت محافظة على نظافتها وترتيبها. 
وأضافت أنها شاركت في مبادرات للتبرع بالمستلزمات المستعملة، وكانت تجربة مميزة، فما دامت القناعة والهمة موجودتين فلا يوجد أي حاجز أمام متابعة الطالب تعليمه وتفوقه، فالغاية بالطبع أنبل من الوسيلة. 
فيما قال طارق محمود غانم، ولي أمر: إن الكتب تتغير أحياناً من حيث المنهاج أو حتى المعلومات، مما يجعل من الصعب إعادة استخدامها وأن فكرة الاستعارة تُطرح أحياناً كحل لتخفيف الكلفة، لكن تطبيقها على أرض الواقع محدود، لأن عدداً كبيراً من الأسر لا يتقبلون فكرة استخدام المستعمل.
وبالنسبة للزي المدرسي، أكد أن كل طفل يحتاج إلى مقاس مختلف يناسب عمره وطوله ووزنه، مما يجعل عملية الاستعارة معقدة في كثير من الأحيان وسعر الزي المدرسي لكل طفل يصل إلى 480 درهماً، وأنه حاول الحصول على خصم لطفله الثاني لتخفيف العبء المالي، لكن طلبه رُفض، مع أن الكلفة الإجمالية للأسرة تصبح مرتفعة.

خطوة جيدة

لم تُتَحْ الفرصة أمام طه هنية، ولي أمر طالبين، أن يطلب من المدرسة استعارة زي أو كتب مستعملة، لكنه مع هذه السياسة ويرى أنها خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ويجوز الاستعارة ما دامت المواد مطابقة لمتطلبات المدرسة وإذا وُجدت مرونة تسمح للطالب أن يستعير زي أخيه الأكبر أو صديقه، أو أن يستخدم كتباً مستعملة بحالة جيدة، فذلك يخفف كثيراً من التكاليف، مشيراً إلى أن تكلفة الزي المدرسي تصل إلى 500 درهم والكتب 2000 درهم للطالب الواحد. 
وأضاف، بالنسبة للكتب، سبق أن استعرت وأعرت بعض الكتب لقريب أو صديق والأمر مرّ بسهولة، لأن الكتاب يبقى في النهاية مادة تعليمية يستفيد منها الطالب طالما أنها بحالة جيدة والمنهاج لم يتغير، مشيراً إلى أن المدارس بطبيعتها مؤسسات ربحية، لكن من المفترض أن يكون الربح منصفاً ومعقولاً، لا أن يتحول إلى عبء إضافي على الأهالي ومن المهم أن تبادر المدارس نفسها إلى إطلاق مبادرات لتشجيع الاستعارة والتبادل للمستلزمات المدرسية بين الطلبة، للتخفيف المالي عن أولياء الأمور ودعم توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية وتقليل الهدر.

تعاون الأسر

صلاح سليمان، ولي أمر 4 طلاب، يشير إلى أن رسوم المواصلات والكتب والزي المدرسي في مدرسة أولاده اختيارية ولم يسمع عن استعارة الكتب والزي المدرسي بشكل رسمي، لكننا كأسر نتعاون فيما بيننا، فأحياناً نعطي كتب أولادنا الذين أنهوا مرحلة معينة إلى أسر نعرفها وهذا فيه تكافل كبير ويساعد العائلات التي لا تستطيع شراء الكتب.
وأوضح أن سعر الزي 400 درهم لكل طالب، أي أنه يدفع 1600 درهم فقط للزي المدرسي لأبنائه الأربعة، عدا الكتب التي تختلف أسعارها حسب المرحلة الدراسية والزي الرياضي الإلزامي وإذا لم يرتده الطالب قد يُحرم من حصة الرياضة وأن السوق لا يوفر زياً مطابقاً 100% لما تطلبه المدرسة.
وأشار إلى أن الأسعار مرتفعة جداً، وطالب بأن تكون أسعار الكتب والزي رمزية أو أن تتحمل المدرسة جزءاً من التكلفة، أو أن تسمح باستخدام زي من السوق مشابه للزي الرسمي، هذه الإجراءات ستخفف كثيراً على الأهالي، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.