ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» يستفسر عن كيفية تصرف الفرد الموجود في محيط مسرح جريمة أثناء حدوثها مثل، الاعتداء أو السرقة أو اختطاف أحد الأشخاص، وهل يقع تحت طائلة القانون إذا تدخل لمحاولة منع الجريمة؟
أجاب المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني قائلاً: إن الإبلاغ الفوري للشرطة أو الجهات المختصة هو الأصل والواجب القانوني على كل فرد، دون التدخل البدني إلا في حالات محددة ينظمها القانون، كما أن قانون العقوبات الإماراتي ينص على معاقبة كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وحدد الزرعوني عدة إجراءات يجب القيام بها عند التواجد في مسرح الجريمة أو بالقرب منه وهي: الاتصال الفوري بالشرطة، وتحديد المكان والوقت والأوصاف، وهو ما يحقق واجب الإبلاغ، وتقديم العون دون تعريض النفس أو الآخرين لخطر غير لازم، مع التدخل بالحد الأدنى اللازم إذا كان الخطر آنياً ولا وقت للسلطات للوصول أو عند تعذر الاتصال بالسلطات، وشدد على ضرورة الحفاظ على مسرح الجريمة وعدم العبث بالأدلة، وتسليم أي مشاهدات أو صور للشرطة، مع الامتناع عن نشر صور أو معلومات عن الضحايا على وسائل التواصل.
وأضاف أن المادة (55) من قانون الجرائم والعقوبات، تتيح للشخص الموجود في مسرح الجريمة تقديم الإسعاف الأولي أو الإغاثة في المواقف الطارئة لإنقاذ حياة إنسان أو تقليل أذى جسيم، بحسن نية إذا أمكن، كما يحميه القانون لو نتج عن ذلك التدخل ضرراً عارضاً، وذلك وفق ما يعرف بمبدأ «حماية المُسعِف».
وبيّن أنه لا يوجد التزام قانوني عام على الأفراد بمواجهة المجرم جسدياً، إلا أن القانون يجيز التدخل في حالتين أساسيتين هما: الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير عند وجود خطر آني لجريمة، وتعذر حينها الاتصال بالسلطات، ويجب التزام التناسب بين الفعل والخطر، لافتاً إلى أن القانون يجيز إيقاف المتلبّس بجريمة باستخدام قدر من القوة في حدود الضرورة، وأن مدى القوة المسموح به يخضع لمبدأ التناسب، مع استثناءات محدودة تتيح استخدام القوة المميتة، مثل صدّ حالات الخطف أو الاغتصاب القسري أو دخول منزل مأهول ليلاً بقصد الاعتداء، شريطة توافر الخطر الآني وبقية شروط الدفاع الشرعي، وفق نصوص المادتين (58) و(59) من قانون الجرائم والعقوبات.