أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الحسابات المصرفية تمثل هدفاً رئيسياً للهجمات الإلكترونية التي ينفذها المحتالون، مشيراً إلى أن حماية الأنظمة المصرفية الرقمية تضمن أمان الثروات الفردية وتدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، أن سرقة بيانات الدخول من أبرز المخاطر، إذ تؤدي إلى عمليات غير مصرح بها وخسائر مالية جسيمة قد يترتب عليها تبعات قانونية على الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن 60% من الهجمات المالية تبدأ بسرقة بيانات الدخول، فيما تقلل الممارسات الآمنة من خطر الاختراق بنسبة تصل إلى 40% وبيّن أن التعامل المصرفي الآمن عبر الإنترنت ضرورة لحماية الأموال والبيانات الحساسة، وباعتبارها مركزاً مالياً عالمياً، تحرص الإمارات على تأمين أنظمتها المصرفية الرقمية، مؤكداً أن الممارسات الآمنة تحافظ على الثروة الفردية وتعزز الاستقرار الاقتصادي الوطني. كما شدد المجلس على أن حماية نفسك تبدأ من خطوات بسيطة أهمها: استخدام تطبيقات مصرفية مزوّدة بالمصادقة متعددة العوامل (MFA)، تفعيل التنبيهات الفورية لكل معاملة مالية، وتجنّب الدخول إلى الحسابات من أجهزة عامة. ولفت إلى أن الاختراقات لا تُرى بالعين المجرّدة، لكنها قد تُكلف الكثير، مشيراً إلى ضرورة حماية البيانات باستخدام تسجيل الدخول البيومتري، وتجنّب استخدام الشبكات العامة عند الدخول إلى الحسابات المصرفية. كما تطرق المجلس إلى مفهوم «الاختراق الصامت»، مبيناً أن التوثيق البيومتري يعزز مستوى الأمان بفضل عدم مشاركة كلمات المرور أو البيانات الحساسة، ما يحد من الاختراقات الاحتيالية وبالتالي يقلل الخسائر المادية، ويمنح المستخدمين تحكماً أكبر وحماية من سرقة الهوية أو بصمة اليد أو الوجه.
