قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 65 ألف درهم إلى آخر، حيث تربطهما علاقة صداقة، حيث إن الأخير أقرضه مبالغ مالية على فترات، بعد مروره بضائقة مادية، لكنه ماطل في السداد.

وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده للقضاء، بإلزامه بأن يؤدي له المبلغ المترصد في ذمته، وفائدة تأخيرية بواقع 12% حتى السداد التام، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند أنه مالك ومدير شركة، وتربطه علاقة صداقة بالمشكو ضده، وبمروره بضائقة مالية، فقد طلب منه مبالغ على سبيل الدَّين، وأن الشاكي قام بإقراضه المبالغ على تواريخ متفاوتة، حتى وصل الإجمالي إلى 65 ألف درهم، وكان الشاكي يقوم بتحويل المبالغ من أموال شركته، إلا أن المشكو ضده رفض رد المبالغ، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وأوضحت المحكمة، أنه من المقرر بنص المادة من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمشكو ضده نفيه، وبينت أن المشكو ضده أنكر ما يدعيه الشاكي، وأن تلك المبالغ ليست دَيناً، وأن التحويل البنكي لا يعد إثباتاً على الدَّين، ولما كان الثابت للمحكمة أن الشاكي قدم صورة من التحويلات البنكية، وأن الأخير لم ينكر تلك الأموال المحولة، واكتفى بذكر الافتراضات التي قد تكون سبباً للتحويل، كما لم يثبت خلاف ما يدعيه الشاكي، وعليه فقد ألزمت المشكو ضده بأن يؤدي للشاكي 65 ألف درهم المترصدة في ذمته.