برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة والتي انقضت مدة لا تقل عن (3) أشهر على حجزها دون قيام مالكيها أو مُرتَهنيها برفع الحجز أو الإفراج عنها.وبحسب القرار تقوم لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بالبيع في المزاد العلني للمركبات التي تم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي 3 أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.
