ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها في عام 2010، حيث قدمت ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي لميزانيتها الأساسية، إيماناً منها بأهمية دعم الهيئة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتزامناً مع مرور عام على إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية (2024 – 2027) بين دولة الإمارات والهيئة، احتفل مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمرور 15 عاماً على تأسيس الهيئة.علامة فارقةتشكل هذه الشراكة علامة فارقة تعكس عمق التعاون الوثيق والالتزام الراسخ بدعم تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وأُطلق إطار الشراكة الاستراتيجية بتمويل من دولة الإمارات بلغ 15 مليون دولار، لتصبح أكبر مساهم من منطقة الدول العربية، في دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مستنداً إلى أولويات دولة الإمارات الوطنية والخطة الاستراتيجية للهيئة “2022 – 2025”، ويرتكز على 5 محاور رئيسية تشمل دمج احتياجات النساء والفتيات في السياسات الخارجية، وتعزيز السلام المستدام، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز حضورها في العمل المناخي، إلى جانب دعم وتعزيز دور مكتب الاتصال في أبوظبي.وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسد عمق التزام القيادة الرشيدة بدعم المرأة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيدة بالدور الريادي لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وضعت تمكين المرأة في صميم العمل الوطني.من جانبها، أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن مرور 15 عاماً على تأسيس الهيئة يشكل محطة مهمة لتقييم الإنجازات، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات التي أثمرت نتائج ملموسة غيّرت حياة النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.إنجازات نوعيةشهدت الشراكة خلال عامها الأول إنجازات نوعية في خمسة محاور رئيسية، شملت دمج المساواة بين الجنسين في العمل الدبلوماسي والسياسات الخارجية، وتعزيز دور المرأة في عمليات السلام والأمن، ودعم التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة، إلى جانب تعزيز حضورها في العمل المناخي، وتوسيع نطاق تأثير مكتب الاتصال في أبوظبي من خلال مبادرات مبتكرة وشراكات استراتيجية.وبالشراكة بين الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم إصدار لمحة عامة عن مؤشرات التوازن بين الجنسين 2025 باللغتين العربية والإنجليزية، سلطت الضوء على أبرز إنجازات الدولة ومكانتها الرائدة عالمياً وإقليمياً في مجالات السلام والأمن، والمشاركة السياسية والدبلوماسية، والتمكين الاقتصادي، والتعليم والصحة، مؤكدة التزام الإمارات الثابت بمواصلة دعم المرأة داخل الدولة وخارجها. (وام)
