منذ تأسيس البرازيل خيم عليها شبح الحكم الاستبدادي، وتعرض البلد منذ تأسيسه لنحو 10 محاولات انقلاب، وأمضت عقوداً عدة تحت الحكم الدكتاتوري، لكن ليس هناك أي شخصية في البرازيل سواء كانت عسكرية أو سياسية تمت محاكمتها بتهمة تدمير إرادة الشعب حتى الآن.

وخضع الرئيس السابق جايير بولسونارو، وهو أشهر شخصية محافظة في البرازيل، للمحاكمة يوم الثلاثاء الماضي، حيث يواجه تهمة محاولة استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالديمقراطية، إثر خسارته انتخابات الرئاسة في عام 2022 لصالح الرئيس لويس أناسيو دا سيلفا. وإلى جانب بولسونارو هناك العديد من العسكريين أحدهم برتبة أدميرال عسكري، وثلاثة جنرالات، وآخر برتبة فريق.

ويقول المؤرخون إن الإجراءات الجنائية تمثل نقطة تحول مهمة في بلد اختار تقليدياً المصالحة على الملاحقة القضائية عندما يتعلق الأمر بالجرائم المزعومة ضد الدولة الديمقراطية.

وقال المؤرخ في جامعة «ريودي جانيرو» الفيدرالية، كارلوس فيكو: «درست نحو 10 من الانقلابات خلال عقود عدة، ومحاولات الانقلابات التي حدثت في البلد، وكانت نتيجتها جميعاً إما الحصانة أو العفو، ولكن هذه المرة ستكون مختلفة».

وكانت محاكمة بولسونارو تتويجاً لقصة غير عادية أدت إلى مزيد من الاستقطاب في البرازيل، واختبار عزيمة قضائها، وفتحت صدعاً متزايد الاتساع مع الولايات المتحدة. وكرر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وهو حليف مقرب للغاية من بولسونارو، هجومه العنيف ضد القضية، ووصفها بأنها «حملة غير عادلة» ضده، مستغلاً القوة المالية والدبلوماسية الأميركية ضد البرازيل لمحاولة إجبارها على تغيير مسارها.

وفرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، وهي من أعلى المعدلات في العالم، وعاقبت قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بموجب قانون يخصص تقليدياً للمتهمين بانتهاكات «جسيمة» لحقوق الإنسان.

لكن بدلاً من التراجع عن المحكمة صعدت البرازيل ضغوطها على الرئيس السابق وحلفائه، وأوصت الشرطة الفيدرالية في الأسبوع الماضي بتوجيه تهم إضافية بالتدخل القضائي ضد بولسونارو وابنه إدواردو، مستشهدة باجتماعات أحد أعضاء الكونغرس الفيدرالي المتكررة مع مسؤولي البيت الأبيض، حيث شجع على اتخاذ إجراءات عقابية ضد البرازيل.

وأمر مورايس، الذي أشرف على التحقيق مع بولسونارو، كما أنه سيكون من ضمن القضاة الخمسة الذين سيقررون مصير الرئيس السابق، بوضع الرئيس السابق واليميني المتشدد رهن الإقامة الجبرية في المنزل.

وقال مورايس لصحيفة «واشنطن بوست» في مقابلة حصرية الشهر الماضي: «البرازيل لن تخضع للضغوط، ويعرف الجميع هنا، ويحترم القوة العسكرية والاقتصادية لأميركا، لكن البرازيل دولة مستقلة وستظل كذلك».

وتحدثت الحكومة البرازيلية ضمن القضية الموجهة ضد بولسونارو عن وجود مؤامرة واسعة للإطاحة بالنظام الديمقراطي، تتضمن العشرات من المشاركين بهذه المؤامرة في الداخل والخارج في إدارته، وبدأت في عام 2021، وفق ما ذكره المدعون العامون، بحملة بولسونارو لتقويض ثقة الجمهور في النظام الانتخابي، وهي ادعاءات لا أساس لها، كما تقول السلطات، والتي ضخمها هو وحلفاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن أن تنتهي محاكمة بولسونارو في أقل من أسبوعين، وقد تمت بالفعل مناقشة كل الأدلة، بما في ذلك تصريحات 179 شاهداً وأكثر من ألف صفحة من الملفات، والنظر فيها.

ووقعت في البرازيل 14 محاولة انقلاب في تاريخه، نجح نصفها في تقويض الحكم، وكانت معظم هذه المحاولات باستخدام الأسلحة، والتي بدأت عام 1889 عندما قضى العسكريون المسلحون على الملك البرازيلي، وهو من بقايا الحكم الاستعماري البرتغالي.

وأدى انقلاب عام 1964 إلى حكم عسكري دام 21 عاماً، وبرر الجنرالات استيلاءهم على السلطة بأنه دفاع ضد استيلاء الشيوعيين على السلطة ومحاولة لحماية النظام الدستوري، وكانت النتيجة قمعاً واسع النطاق ومراقبة حكومية غير منضبطة.

ولقي مئات الأشخاص مصرعهم، وتعرض كثيرون آخرون للتعذيب «الممنهج» أو السجن، وفقاً للجنة الحقيقة الوطنية، التي تشكلت عام 2012 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.

لكن بخلاف تشيلي والأرجنتين، اللتين عانتا من الحكم العسكري، ومن ثم تم جلب المسؤولين عن ذلك للمحاكم، أصدرت البرازيل قانون العفو الذي جعل إجراء محاكمات مماثلة أمراً مستحيلاً. وتقول المؤرخة البرازيلية في جامعة «ساو باولو»، ليليا شوارزتش: «تحملت البرازيل ميثاقين للصمت، وهما الصمت على العبودية، والعنف الناجم عنها، والصمت على الجيش، ولهذا فإن هذه القضية تبدو رمزية».

واستغرق الأمر عقوداً إلى حد ما، وعندما سقط آخر ديكتاتور عسكري بدأت البرازيل ببناء إطار تشريعي لمنع عودة أخرى إلى النظام الاستبدادي. وتعد القوانين، التي تحظر التصريحات المعادية للديمقراطية، وتجرم المؤامرات ضد الدولة، هي القاعدة لتحديد التهم ضد بولسونارو والمتآمرين معه. وأثار التطبيق الحازم لهذه القوانين انتقادات كبيرة، ليس من ترامب وحده، وإنما من قادة آخرين من اليمينيين، الذين اتهموا النظام القضائي في البرازيل بالرقابة غير القانونية.

ويعتقد غالبية البرازيليين، وفق استطلاع للرأي، جرى الأسبوع الماضي، من قبل مركز «كويست ريسيرتش»، أن بولسونارو مذنب ويؤيدون الخطوة الرامية لوضعه في الإقامة الجبرية في منزله.

وقالت الباحثة الاجتماعية من جامعة «ساو باولو» إيسثر سولانو، خلال مقابلاتها الأخيرة مع أنصار بولسونارو، الذين كانوا من أشد الموالين له، إنها لاحظت أن الحركة التي شكلها بدأت تبتعد عنه. وقالت: «أدرك أنصاره أن بولسونارو قد انتهى سياسياً، ويبدو أن احتمال زجه في السجن كبير للغاية».

وبغض النظر عن نتيجة المحاكمة، يتوقع الباحثون أن يظل اليمين قوة عظيمة في البرازيل. وخلال استطلاع للرأي أجري في ديسمبر الماضي قال 69% من البرازيليين إنهم يؤيدون النظام الديمقراطي، في حين قال 8% إنهم يفضلون النظام الدكتاتوري، في حين قال 17% إن كلا النظامين سواء بالنسبة لهم. عن «واشنطن بوست»

. بولسونارو خضع للمحاكمة بتهمة محاولة استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالديمقراطية، إثر خسارته انتخابات الرئاسة في 2022.