ملخص بالذكاء الاصطناعي

الإبعاد في قضايا التعاطي لم يعد إلزامياً وفق قانون 2021، وأصبح خاضعاً لتقدير المحكمة، لكن النيابة تملك صلاحية الإبعاد الإداري خلال 3 أشهر من الحكم النهائي، مما يهدد الاستقرار المهني والأسري.

سأل أحد قراء «الخليج» عن مدى إلزامية الإبعاد في قضايا تعاطي المواد المخدرة أو الأدوية ذات التأثير العقلي، وما إذا كانت المحكمة ملزمة بإصدار حكم بالإبعاد تلقائياً في مثل هذه القضايا؟
أجاب المستشار القانوني علاء نصر عن هذا الاستفسار، قائلاً إن الإبعاد في قضايا المخدرات كان إلزامياً في ظل القانون السابق، إذ كانت المحاكم ملزمة بإبعاد كل من تتم إدانته بتعاطي المخدرات أو الأدوية المخدرة، دون الأخذ في الاعتبار لظروف المتهم أو وضعه الاجتماعي.
وأضاف أن القانون الجديد رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، غيّر هذه القاعدة، حيث جعل الإبعاد إجراء جوازياً وليس إلزامياً، أي أنه أصبح خاضعاً لتقدير المحكمة التي تنظر في القضية، بحيث تقرر ما إذا كان الإبعاد يصب في مصلحة المتهم والمجتمع أم لا.
وأوضح أن المحكمة تستند في تقديرها إلى قاعدة «القانون الأصلح للمتهم»، فإذا كان المتهم مستقراً في الدولة، ولديه عمل ثابت ومصدر دخل قانوني، ولا توجد له سوابق جنائية، ولا يشكل بقاؤه خطراً على أمن المجتمع، فيجوز للمحكمة أن تقرر عدم إبعاده وتكتفي بالعقوبة الأصلية.

وقال نصر، إن هناك تعديلاً مهمّاً في القانون، منح النيابة العامة صلاحية إصدار قرار بالإبعاد الإداري للمدان في قضايا التعاطي، حتى وإن لم تأمر المحكمة بذلك، بشرط أن يكون الحكم قد أصبح نهائياً، وأن يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وأكد أهمية أن يكون المقيمون على دراية بهذه التعديلات القانونية، وأن يتجنّبوا الوقوع في مثل هذه القضايا، إذ إن الإبعاد حتى وإن لم يكن إلزامياً لا يزال خياراً مطروحاً بقوة في يد النيابة أو المحكمة، وقد يؤدي إلى فقدان الاستقرار العائلي والمهني بشكل دائم.