كشف عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لـ«الخليج» أن مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية السادسة يمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، حيث تبلغ كلفته الإجمالية نحو 283 مليون درهم، فيما تمتد مدة تنفيذه إلى 24 شهراً متواصلة، مؤكداً أن المشروع يأتي استجابةً لتوجهات حكومة الشارقة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة لسكان الإمارة ومرتادي المنطقة الصناعية.
جاء ذلك، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الغرفة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة «مبادرة»، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للمشروع.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير 20 كيلومتراً من الطرق الداخلية المجهزة بأحدث المعايير، إضافة إلى تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة للصرف الصحي، إلى جانب شبكة للإنارة الذكية التي تواكب التطورات العمرانية الحديثة،
كما يضم المشروع شبكات الاتصالات والكاميرات الأمنية، ومواقف المركبات، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق انسيابية مرورية عالية، بما يخدم احتياجات المستثمرين ويعزز القدرة التنافسية للإمارة، من خلال إسهام المشروع بشكل مباشر في رفع جاذبية المنطقة الصناعية وتعزيز قيمتها الاستثمارية، إذ إن استكمال الخدمات سيجعلها أكثر تنظيماً وكفاءة، ما ينعكس على تحسين أسعار الأراضي وزيادة الإقبال على تملكها وتداولها، ورفع العوائد المالية المتوقعة لتلك الأراضي، الأمر الذي يعزز بدوره إيرادات ملاك الأراضي ويحفّز الحركة الاقتصادية في المنطقة
وأوضح العويس أن المشروع لا يقتصر على تحسين الخدمات الأساسية فحسب، بل يتعدى ذلك ليكون ركيزة اقتصادية مهمة من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، ما يعزز من جاذبية الشارقة مركزاً إقليمياً ودولياً للأعمال.
وأكد أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ستظل شريكاً أساسياً في هذه الجهود، من خلال التعاون مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الاقتصاد الوطني.