قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص رد 55 ألف درهم و3 آلاف درهم، لآخر.وأقام شخص دعواه على آخر على سند أنه اشترى دراجة مائية منه بمبلغ 55 ألف درهم وسدد قيمتها كاملة والبائع أفاده بأن تلك الدراجة لم تستخدم سوى 14 ساعة فقط وحالتها جيدة وبحالة الوكالة.ولكنه أول يوم لتجربة الدراجة سحبها إلى البحر لتجربتها وأثناء ذلك فوجئ بارتفاع حرارتها دون أي سبب يعود إليه.فتوقف عن الإبحار وسحبها خارج البحر وتوجه بها إلى إحدى الورش الخاصة بإصلاح تلك الدراجة، حيث تبين له أن عدد الأميال التي قطعتها تلك الدراجة 6987 ميلاً غير مطابق تماماً مع عدد الساعات المذكورة وهى 14 ساعة. كما تبين وجود عطل في السنسرات وتغير الكمبيوتر الخاص بها والخاص بحساب ساعات التشغيل وقبل تغير عدد ساعات تشغيل الدراجة كانت 306 ساعات وتم تركيب كمبيوتر جديد صفّر الساعات من ذلك اليوم ويكون إجمالي ساعات عمل الدراجة قبل تغير الكمبيوتر وبعد تغييره وحتي تاريخ شراء الدراجة 320 ساعة وليس كما أفاد به، ما يكونالبائع قد أخفى عيوباً على المشتري.وأضاف المشتري أنه رغب في حل الموضوع ودياً في إرجاع الدراجة للبائع واسترداد ثمنها منه ووجه له انذاراً بفسخ العقد ولكن دون جدوى، ما حدا به لإقامة دعواه.وانتهت المحكمة في قضائها المتقدم إلى خطأ البائع ووجود عيب في المبيع على النحو السالف بيانه واستخلصت من المستندات خطأه في إخفاء العيب عن المشتري.
