أقر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائد في البحث والتطوير.
ويضم المجلس نخبة من الوزراء وقادة القطاع الخاص وأبرز المؤسسات الأكاديمية الرائدة.
وبموجب تكليفه الجديد، سيتولى المجلس تحديد أولويات دولة الإمارات في البحث والتطوير ووضع إطار وطني موحد للسياسات المتعلقة بالتمويل والجوانب الأخلاقية والتشريعات والحوكمة، بما يضمن مواءمة البرامج البحثية في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية «مئوية الإمارات 2071».
كما سيشرف المجلس على قنوات التمويل الاتحادية، ويقدم المشورة بشأن الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، ووضع الأنظمة والسياسات التي تشجع استقطاب الكفاءات البحثية، وقياس أداء الدولة وفقاً لأهم مؤشرات الابتكار العالمية.

رفاه مجتمعي

وبتعزيز التعاون بين الجهات محلياً وتوسيع الشراكات الدولية، يسهم المجلس في تعزيز الرفاه المجتمعي في دولة الإمارات وخدمة الإنسانية جمعاء، وتسريع وتيرة البحوث والتطوير الرائدة وتحويلها إلى حلول مبتكرة تُحدث أثراً ملموساً يعود بالنفع على المجتمع.

18 عضواً

يضم المجلس في تشكيلته الجديدة 18 عضواً من القيادات المرموقة، من وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الأكاديمي والخاص، وفيصل عبد العزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الذي عُيّن أميناً عاماً للمجلس، مع منصبه أميناً عاماً لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي. والدكتور سلطان الجابر، وسارة الأميري، وخلدون المبارك، وعبد الرحمن العويس، ومحمد بن هادي الحسيني، وعبدالله بن طوق المري، والدكتور عبد الرحمن العور، ومحمد حسن السويدي، ومحمد بن مبارك المزروعي، وطلال بالهول الفلاسي، وبدر سليم العلماء، وشهاب عيسى السويدي، وخلفان بلهول، وعمر بن سلطان العلماء والدكتورة مها بركات، وبنغ شياو، وممثلين عن جامعات: «الإمارات» و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا» و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية».

قطاعات حيوية

وتشمل خبرة الأعضاء قطاعات تشمل السياسات العامة والصناعات المتقدمة والتمويل والذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم الصحية والتعليم، وهي قطاعات حيوية تدعم بناء اقتصاد إماراتي مرن ومتنوع.
وقال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد «تعكس إعادة تشكيل المجلس عزم دولة الإمارات على بناء منظومة بحث وتطوير متكاملة وعالية التأثير، بما يسرع وتيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مشهد الابتكار العالمي».
وأضاف «بمواءمة السياسات والموارد والشراكات ضمن منصة موحدة، سنضاعف الأثر الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم».
وقال فيصل البناي، إن التكليف الجديد للمجلس نقلة نوعية نحو تحويل الطموحات الوطنية إلى واقع عملي، عبر إيجاد بوابة موحدة لبرامج البحث والتطوير الاتحادية وتنسيق التشريعات بين القطاعات المختلفة وتعزيز تعاون القطاعين العام والخاص، واعتماد أولويات البحث والتطوير الوطني. وسيرسخ هذا النهج المتكامل مكانة دولة الإمارات، وجهة اختبار مفضّلة عالمياً للابتكارات التقنية المتقدمة وبيئة جاذبة للاستثمارات النوعية.
وانطلاقاً من دوره جهة اتحادية عليا مسؤولة عن توجيه الإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، يعزز المجلس الدور المتنامي لدولة الإمارات في المنظومة العالمية للبحث والابتكار، بدعم السياسات وتحفيز التعاون وتمكين التقنيات ذات الأثر الحقيقي على المحلي والدولي.