اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة، مشاركتها النوعية في الدورة الأحدث من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة على مدار يومي 10 و11 سبتمبر.وقدمت الوزارة من خلال نخبة من مسؤوليها وخبرائها رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية والمتكاملة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام وتحقيق والاستدامة بمفهومها الشامل في كل المجالات، مؤكدة أن تمكين الشباب، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتفعيل الاتصال المجتمعي، هي الركائز الأساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر.وجاءت مشاركة الوزارة ضمن فعاليات المنتدى الذي شهد هذا العام حضوراً عالمياً لافتاً بمشاركة 237 متحدثاً قدموا أكثر من 110 فعاليات ضمن خمسة محاور رئيسية شملت الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.خلال جلسة بعنوان «إسهامات الشباب في دعم جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي»، أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوزارة أن دولة الإمارات حولت تحديات المناخ والبيئة الصحراوية إلى فرصة استراتيجية رائدة.وأشار إلى أن هذا التحول الجذري يرتكز على تبني تكنولوجيا الزراعة الحديثة، كالمزارع العمودية التي تحد من استهلاك المياه بأكثر من 90% وتتجنب تأثيرات الحرارة العالية، لافتاً إلى أن الإمارات اليوم تحتضن عدداً من أكبر هذه المزارع وأكثرها تطوراً في العالم.من جانبها، استعرضت هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في الوزارة، الرؤية الاتحادية الطموحة لإدارة الموارد البحرية، مؤكدة أنها لم تعد ترتكز على مفهوم «الحماية» فقط، بل انتقلت إلى مرحلة «الاستدامة والازدهار».وأوضحت أن هذه الرؤية تترجم عبر استراتيجيات واضحة مثل «الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031»، التي تهدف لزيادة مساحة المحميات البحرية، بالإضافة إلى برامج رائدة كزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 وإطلاق أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة يضم أكثر من مليون مستعمرة مرجانية، ودعت هبة الشحي، إلى مبادرة مستقبلية طموحة وصفتها بأنها بمثابة «شراكة مجتمعية متكاملة من أجل البحر».في جلسة بعنوان «تمكين المجتمعات البحرية وتطوير المشاريع السمكية: تكامل الاتصال الحكومي والمعرفة الأكاديمية»، سلط الدكتور إبراهيم عبدالله الجمالي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة، الضوء على «الإطار الوطني لاستدامة الثروة السمكية (2019-2030)» باعتباره التزاماً ببناء قطاع صيد مستدام بيئياً وقابل للاستمرار اقتصادياً. وأوضح أن الإطار يقوم على ركائز متكاملة تشمل إدارة المصايد بحكمة عبر تنظيم أدوات ومواسم الصيد، وحماية النظم البيئية البحرية كغابات القرم والشعاب المرجانية، وتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي كقطاع واعد للمستقبل.
