قضت محكمة دبي التجارية، بإلزام إحدى الشركات المالكة لمشروع تطوير عقاري بدفع مليون و954 ألف درهم، إضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد، لصالح شركة مقاولات من الباطن، بعد تهرب الشركة المالكة من سداد المستحقات، إثر إفلاس شركة المقاولات الرئيسية للمشروع.
تعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة المالكة أبرمت عقداً رئيسياً لتنفيذ مشروع تطوير عقاري كبير مع مقاول رئيسي، والذي بدوره أسند جزءاً من الأعمال لشركة مقاولات من الباطن، بموجب عقد مؤرخ في منتصف عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 19 مليوناً و123 ألف درهم مع الاتفاق على احتجاز المقاول نسبة 10% كضمان للأعمال تستحق بعد سنتين من إنجاز المشروع، ولضمان التنفيذ تم إصدار خطاب ضمان مصرفي بقيمة 1,912,398 درهماً لصالح المقاول الرئيسي. وخلال سير المشروع، أنهت الشركة المالكة العقد مع المقاول الرئيسي في عام 2021، وأخطرت المقاول من الباطن، بضرورة استكمال الأعمال مباشرة لصالحها وعلى مسؤوليتها، مع التزامها بكافة بنود العقد واستجابت شركة المقاولات، وأنجزت الأعمال كاملة وفقاً للشروط والمواصفات، حيث تم تسليم المشروع وإصدار شهادة الإنجاز الرسمية.
وأوضح المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن المحكمة فرقت بوضوح بين التزامات الشركة المالكة والتزامات المقاول الرئيسي، فبينما ألزمت الأولى بسداد المبلغ نتيجة استكمال الأعمال وتسليم المشروع، أحالت المطالبات الخاصة بخطاب الضمان إلى محكمة الإفلاس المختصة، نظراً لأن المقاول الرئيسي خاضع لإجراءات الإفلاس ولا يجوز رفع دعاوى ضده، وهو ما ينسجم مع مبدأ الاختصاص النوعي لمحكمة الإفلاس وحماية مراكز الدائنين.