اختتمت، أمس الأحد، فعاليات ورشة مكثفة عن «إعداد السياسات واللوائح المتعلقة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة» التي عقدها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة العلامة الشيخ عبداللّٰه بن بيّه، رئيس المجلس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس.ناقش المشاركون خلال الورشة جملة من السياسات واللوائح التنظيمية التي يعمل المجلس على تطويرها تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2024، بشأن المجلس، الذي جعل المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار الفتاوى العامة في الدولة والجهة المنظمة للفتوى الخاصة.وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: «هذه الورشة تقرر في أهدافها الجادة ومراميها الواضحة حقيقة لا لبس فيها، ومن فقد المنهج فقد ضل السبيل، لا سيما في تنظيم أمور الفتوى وصناعتها، فجاء المجلس بكل تفاصيله ليقيم جسراً وثيقاً بين الفتوى والحوكمة، والمعاصرة، والسياق الوطني، والتأصيل المنضبط، والتوصيل المنفتح الآفاق، والذكاء الاصطناعي. مدققاً موضحاً، موائماً موازناً، لتكون رسالته الإفتائية واضحة وحجته بالغة».وقال الدكتور أحمد الحداد، عضو المجلس: يتعين على من يريد أن يكون مؤهلاً للفتوى أن يكون دائم الدراسة والمدارسة والمراجعة، بل نص الفقهاء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدر الإفتاء إذا كان عهده بالكتاب الذي يرجع إليه سنة، وهذا ما يؤديه المجلس من تأهيل المفتين وتدريبهم واستمرار مراجعتهم واطلاعهم على المستجدات، وهذا من أساسيات أمور الفتوى. كذلك لا يتمكن إذا لم يكن مستخدماً لأمور الفقه ومدركاً لقواعد الفقه ومطلعاً عليها ومستوعباً لكل قاعدة من قواعد الفقه التي تندرج تحتها فروع كثيرة.وقال المستشار عبد الرحمن الشامسي، عضو المجلس: أطلق المجلس منظومة متكاملة لتنظيم الإفتاء وضبط مساره، ترسخ قيم الاعتدال، وتحمي المجتمع من الفتاوى الفردية، وتعزز مكانة دولة الإمارات منارة للوسطية والاعتدال. وتسعى هذه المنظومة لتوحيد الخطاب الإفتائي وضبط إصدار الفتاوى، وتنظيم منح التراخيص وفق معايير علمية ومهنية، ووضع ميثاق مهني يرفع كفاءة الكوادر الإفتائية ويعزز مسؤوليتها، بما يضمن خدمة المجتمع بوعي وحكمة، ويضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في حوكمة الفتوى.وبين أن المجلس المرجعية العليا في شؤون الإفتاء بالدولة، وأصبح تنظيم الإفتاء ضرورة شرعية ووطنية، لحماية المجتمع من الفتاوى الفردية غير المنضبطة.وقالت الدكتورة فاطمة الدهماني، عضو المجلس: أبرز المجلس أهمية تنظيم الفتوى العامة لتعزيز الوحدة والنهج الشرعي عبر ورشة بمناقشة لائحة تظم الفتوى العامة، وهدفت إلى إبراز دور الفتوى في الإمارات، كونها منطلقاً للقيم الأصيلة التي تجمع بين المرجعية الشرعية والموروث الوطني، وتعزز وحدة الكلمة والاجتهاد المسؤول. كما ركزت محاور الورشة على دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش وصون الهوية الأصلية في المجتمع الإماراتي.وقال الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، عضو المجلس: ضبط الفتوى أمر أساسي لتحصين المجتمع والحفاظ على لحمته واستقراره لا سيما في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل، الفتوى بيان للأحكام الشرعية تتطلب حسن إدراك الواقع، وسعة الاطلاع على النصوص الشرعية والقواعد مع إدراك الأبعاد والقيم، لإصدار الفتاوى الشرعية الصحيحة التي تحقق الخير والسعادة للمجتمع، يتأكد ضبط هذا الباب بسبب واقع الحال في شبكات الإنترنت.
