أكد جهاز أبوظبي للمحاسبة أنه أجرى تحديثاً شاملاً لقواعد التدقيق الداخلي وأصدر النسخة المحدثة، بهدف تعزيز التحول الرقمي في وحدات التدقيق الداخلي ودعم دورها في حماية الموارد العامة، وذلك في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بكفاءة وجودة أعمال الجهات الخاضعة لرقابته.وأوضح الجهاز، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل، أن القواعد شملت 6 قواعد محدثة وهي: نحو رقابة أكثر فاعلية وجودة أعلى في العمل الرقابي، حيث تهدف قواعد التدقيق المحدثة لتعزيز جودة مخرجات التدقيق الداخلي عبر تطبيق مفهوم التدقيق المستمر على الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الخاضعة للرقابة لضمان الكفاءة والشفافية والاستجابة الفورية للمخاطر.وبيّن أن القاعدة الثانية ركزت على تعزيز الدور الاستراتيجي لوحدة التدقيق الداخلي في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز من خلال تطوير آليات تقييم المخاطر ليشمل العمليات المالية والتشغيلية من حيث الأداء، مخرجات التدقيق السابقة ودور هذه العمليات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة وذلك لضمان رقابة شاملة تدعم اتخاذ القرار وتحقق قيمة مضافة.وأوضح أن القاعدة الثالثة تتعلق بتعزيز دور وحدة التدقيق الداخلي في التدقيق المالي، حيث تهدف القواعد المحدثة إلى تعزيز دور وحدة التدقيق الداخلي في عملية تدقيق البيانات المالية للجهة الخاضعة لرقابة الجهاز من حيث تعيين المدقق ومتابعة مخرجات أعمال التدقيق المالي.ولفت إلى أن القاعدة الرابعة نصت على تطوير مؤشرات أداء التدقيق الداخلي، إذ تهدف القواعد المحدثة إلى تطوير مؤشرات أداء وحدات التدقيق الداخلي بما يعزز دور الوحدة في حماية المال العام ودعم فعالية الضوابط الداخلية.وأشار إلى أن القاعدة الخامسة تركز على التحول الرقمي في التدقيق الداخلي، حيث ركزت القواعد المحدثة على أهمية دمج التحول الرقمي ضمن أجندة وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة للرقابة مع تعزيز الاعتماد على تحليل البيانات في مخرجات التدقيق لضمان رقابة أكثر دقة وفعالية، مؤكداً أن القاعدة السادسة والأخيرة تناولت تنظيم تعيين شركات التدقيق، إذ تضمنت القواعد المحدثة نصوصاً واضحة لتنظيم تعيين شركات التدقيق لتقديم خدمات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بما يضمن الشفافية ويعزز من جودة مخرجات التدقيق.ووضح الجهاز أن القواعد المحدّثة تسهم في دعم أعمال التدقيق من خلال الارتقاء بجودة وكفاءة أعمال التدقيق الداخلي، وتوفير إطار مرجعي موحّد لأنشطة التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، إضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط المؤسسي، مشيراً إلى أن قواعد التدقيق الداخلي المحدثة تهدف إلى تعزيز الدور والتحول الرقمي ضمن أنشطة التدقيق بما يشكل خطوة نوعية نحو أبعاد مستقبلية أكثر كفاءة وابتكاراً.
