وقّعت «خدمة الأمين» و«جهاز التفتيش القضائي بدبي»، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف توحيد الجهود في مجال نشر الوعي الأمني والقانوني بين كافة شرائح المجتمع، ووقاية أفراده من الظواهر السلبية والتحديات الأمنية المستجدة، يأتي ذلك، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار المجتمعي.جاءت الاتفاقية في إطار الرؤية المشتركة للطرفين بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والقضائية لتعزيز ثقة الجمهور، وبناء جسور من التواصل الفعّال الذي يضمن وصول الرسائل التوعوية السليمة إلى الجمهور المستهدف، بهدف استثمار هذا التواصل في بناء وعي مجتمعي استباقي، يشكل خط دفاع أولياً ضد أي ظواهر أمنية قد تؤثر في استقراره.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من الفريق طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والفريق عوض حاضر المهيري نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، واللواء تميم المهيري مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات من كلا الجانبين.ووقّع الاتفاقية كل من عمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين، والمستشار الدكتور أحمد المطوع – نائب رئيس جهاز التفتيش القضائي، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي المثمر.وتعليقاً على هذه الشراكة، أكد الفلاسي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية تترجم رؤية «خدمة الأمين» في بناء منظومة أمنية متكاملة، يكون فيها الوعي المجتمعي الركيزة الأساسية لصون استقرار الوطن وتعزيز أمنه.وقال: «إن الهدف الرئيسي لخدمة الأمين لا يقتصر على كونه قناة تواصل لتلقي المعلومات، بل يتعداه إلى صناعة وعي مجتمعي استباقي وقادر على فهم التحديات الأمنية والقانونية المستجدة، شراكتنا اليوم مع جهاز التفتيش القضائي، الجهة القضائية المرموقة، تصب مباشرة في صميم هذه الرؤية، حيث نهدف معاً إلى تزويد أفراد المجتمع بالمعرفة التي تمكنهم ليكونوا شركاء فاعلين في الحفاظ على استقرار المجتمع».وأضاف: «إن أهدافنا في «خدمة الأمين» تتكامل بشكل وثيق مع أهداف جهاز التفتيش القضائي بدبي في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية والقضائية، فمن خلال توحيد جهودنا التوعوية، سنعمل على سد أي فجوات معرفية بالقانون والمنظومة الأمنية الراسخة، وسنقدم محتوى مشتركاً يوضح الأبعاد الأمنية والقانونية للقضايا المجتمعية بأسلوب مبسط ومبتكر يناسب كل الفئات المجتمعية، نحن على ثقة في أن هذا التعاون سيثمر عن مجتمع أكثر إدراكاً ووعياً، وأكثر قدرة على المساهمة في ترسيخ مكانة دبي بصفتها واحة للأمن والأمان».من جانبه، قال المستشار الدكتور أحمد المطوع: «إن تحقيق العدالة الفورية لا يكتمل إلا بمجتمع واعٍ ومدرك لمنظومته القضائية. ومن هذا المنطلق، نرى في تعاوننا مع «خدمة الأمين» خطوة محورية لتعزيز الشفافية ومد جسور الثقة مع أفراد المجتمع، هدفنا هو تبسيط المفاهيم القانونية وإيصالها للجميع، وتوضيح الدور الذي يؤديه القضاء في حماية الحقوق وبسط الأمن والأمان. هذه الشراكة ستمكننا من الوصول إلى شرائح أوسع، وتفعيل دورنا التوعوي بشكل مبتكر، بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر أمناً واستقراراً في العالم».وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إطلاق وتنفيذ حملات توعوية مشتركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي لضمان أوسع انتشار. كما تتضمن بنود التعاون تبادل الخبرات والمعارف والتجارب، وتنظيم محاضرات وورش عمل مشتركة يقدمها متخصصون من الجانبين، بهدف رفع مستوى الإلمام بالقوانين والإجراءات القضائية، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي سلوكيات قد تضر بأمن المجتمع.وفي ترجمة فورية لأهداف هذه الشراكة على أرض الواقع، نظمت «خدمة الأمين»، بالتعاون مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني»، ورشة عمل متخصصة استهدفت السادة أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي بدبي.وقد أتاحت الورشة منصة تفاعلية زودتهم برؤى معمقة حول أحدث أساليب الهجمات الإلكترونية والتحديات الأمنية المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بما يثري خبراتهم ومهاراتهم ذات البعد الرقمي.
