عقدت لجنة تنظيم قطاع البريد الوطني مجلس المتعاملين الخاص بها، ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية والذي جمع ممثلي الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع من أعضاء اللجنة الاستشارية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم واستعراض التحديات والفرص المتاحة ويأتي ذلك من منطلق تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخروج بحزمة من الأفكار والتوصيات لوضع حلول عملية لتبسيط الإجراءات ومتطلبات الامتثال غير الضرورية تماشياً مع التوجيهات الحكومية لتصفير البيروقراطية الحكومية.واستعرضت اللجنة، خلال فعاليات المجلس، أبرز مبادراتها التنظيمية الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات وترسيخ بيئة تنافسية عادلة وتشجيع انخراط الشركات في المنظومة اللوجستية، بما يتماشى مع جهود الدولة الداعمة للتحول الرقمي واستحداث سياسات استباقية ومرنة.وانعقد المجلس بحضور سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس لجنة تنظيم قطاع البريد وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات قطاع التنظيم والتراخيص وبمشاركة مجموعة من الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع وذلك بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بدبي 2025، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية لتطوير القطاع وترجمة شعار المؤتمر «قيادة التغيير لصناعة المستقبل» إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات العالمية في الخدمات البريدية واللوجستية.وفي هذه المناسبة، أكد سلطان بن سعيد المنصوري: «يجسّد انعقاد المجلس النهج الحكومي القائم على الشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات التواصل المباشرة لفهم تحدياته وإشراكه في العملية التشريعية، حيث يشكل قطاع البريد والتوصيل السريع أحد المُمكّنات الرئيسة للاقتصاد الوطني والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية ويمثل رافعة مهمة لتحقيق مستهدفات الدولة وعلى رأسها رؤية «نحن الإمارات 2031».ومع استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، ننخرط في حوار عالمي مؤكدين التزامنا بتطوير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وابتكاراً تدعم نمو القطاع وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والبريدية».من جانبه، قال محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص: «نحرص من خلال عقد مجالس المتعاملين على تحويل ملاحظات المتعاملين وأصحاب المصلحة إلى إجراءات عملية مبسطة قابلة للتنفيذ وتوفّر لنا جلسة اليوم رافداً داعماً لجهود اللجنة في ترسيخ مسارات ترخيص رقمية بالكامل ورقابة مدعومة بالبيانات، مما يبسط تجربة ورحلة المتعامل في إجراءات الترخيص، وبهذا، يظل الإطار التنظيمي متوافقاً مع احتياجات السوق، ويحافظ على ريادة دولة الإمارات في تقديم حلول بريدية ولوجستية متطورة ومرنة».
